تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٣ - فصل في الماء المستعمل

[مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي‌]

[١٣٩] مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (١)، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

[مسألة ٧: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]

[١٤٠] مسألة ٧: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (٢)، و إن كان الأحوط الاجتناب.

[مسألة ٨: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه‌]

[١٤١] مسألة ٨: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

[مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم‌]

[١٤٢] مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

[مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهورية (٣) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل‌]

[١٤٣] مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهورية (٣) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.

[مسألة ١١: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]

[١٤٤] مسألة ١١: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة (٤)، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء ______________________________________________________

(١) في الحكم بكونه كالطبيعي إشكال بل منع إذ لا يصدق الاستنجاء على غسل غير المخرج الطبيعي و إن كان اعتياديا لكي يترتّب عليه حكمه.

(٢) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن غسالة الاستنجاء كما عرفت محكومة بالنجاسة على الأظهر، و أما غسالة سائر النجاسات فإن كانت مزيلة لعين النجاسة و كانت قليلة حكم بنجاستها و إلّا حكم بالطهارة كما مرّ.

(٣) ظهر الحال فيه مما تقدّم.

(٤) في عدم الالحاق إشكال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة عليه بعد