تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١ - فصل في المياه

بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، و أن يكون التغيير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضا، و أن يكون التغير حسيّا، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس (١)، و كذا اذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا، و هكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

[مسألة ١٠: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]

[٨٢] مسألة ١٠: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف‌ ______________________________________________________

(١) الأظهر النجاسة فيه و في الفرض الثالث، فإن التغيّر الذي أخذ موضوعا للحكم بالتنجيس هو التغيّر الفعلي و لكن قد يكون هناك مانع يمنع عن ظهوره في الخارج كما إذا كان الماء مصبوغا بصبغ أحمر و ألقى فيه كمية من الدم تكفي بنفسها لتغييره فالتغيير بالدم فعلىّ لا بوجوده الواقعي فحسب بل بوجوده الواقعي الحسّي فإن تأثير كل من الصبغ و الدم إنما هو بانتشار أجزائهما في الماء، فإذا كان تأثير الدم في نفسه كتأثير الصبغ في نفسه كان مقتضى ذلك بحسب العادة أن تشتدّ حمرة الماء شدّة محسوسة حيث توجد فيه حمرتان حمرة الصبغ و حمرة الدم غاية الأمر قد تكون حمرة الصبغ مانعة عن رؤية حمرة الدم و تمييزها عنها نعم لو كان عدم ظهوره مستندا الى عدم المقتضي أو فقدان الشرط لم يتحقق التغيير حقيقتا إلّا بنحو الفرض و التقدير.