فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦١ - پنجم - آمر و ناهى احتمال تأثير بدهند

آنها بطور يقين نجس است و دو ظرف ديگر اطراف علم اجمالى مى‌باشند، يعنى يكى از آنها بطور غير معلوم نجس است، و مسلمانى مى‌خواهد آن آبى را كه بطور يقين نجس است بياشامد، چنانچه مكلف بداند كه نهى از منكر باعث مى‌شود كه آن شخص آب نجس را نياشامد ولى بجاى آب يكى از آن دو ظرف مشتبه را بياشامد، واجب است او را نهى از منكر نمايد؛ مگر اينكه معلوم بالاجمال در اهميت به حدّى باشد كه شارع مقدّس به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نباشد و معلوم بالتفصيل اين مقدار اهميت نداشته باشد، كه در اين صورت نهى از گناهى كه تفصيلًا معلوم است جائز نمى‌باشد، مثلًا در مثال مذكور مكلف بداند كه يكى از دو آبى كه بطور غير معلوم نجس است كشنده مى‌باشد، كه در اين صورت چون نهى از منكر باعث استفاده از آب آن دو ظرف مى‌شود، جائز نيست آن مسلمان را نهى از منكر نمايد؛ بلى، حكم به اينكه مطلق اهميت- حتى اهميتهاى غير مُعْتَنى‌به- موجب سقوط حرمت نهى از منكر باشد اشكال دارد.

٣٧- هرگاه مكلف در امر به معروف يا نهى از منكر هم احتمال تأثير و هم احتمال عدم تأثير بدهد، ظاهراً امر به معروف يا نهى از منكر بر او واجب نمى‌شود.

٣٨- هرگاه مكلف در جايى احتمال بدهد كه اگر نهى از منكر را تأخير بيندازد مؤثر واقع مى‌شود، در اين صورت چنانچه احتمال بدهد كه در آتيه متمكن از نهى از آن منكر نمى‌باشد، نبايد نهى از آن منكر را تأخير بيندازد؛ و الا تأخير انداختن آن احوط است؛ بلكه بعيد نيست كه تأخير انداختن آن در اين فرض واجب باشد.

٣٩- اگر دو نفر اجمالًا بدانند كه تنها نهى يكى از آنان مؤثر و از ديگرى مؤثر نيست، ترك نهى از منكر بر هر دوى آنها حرام مى‌باشد، پس اگر يكى از آنها نهى از منكر كند و اتفاقاً مؤثر واقع شود، تكليف از ديگرى ساقط مى‌گردد؛ و الا تكليف از او ساقط نمى‌گردد.

٤٠- اگر دو نفر اجمالًا بدانند كه امر به معروف يا نهى از منكر يكى از آنها مؤثر و از ديگرى باعث اصرار شخص گناهكار بر گناه است، در اين فرض نهى از منكر بر