فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٧ - شرائط جزية

ملتزم باشند، بايد جان، مال و آبروى آنان حفظ شود و حقوق مشروع و قانونى آنها مراعات گردد؛ ولى هرگاه نقض عهد كرده و به شرائط مقرّره عمل نكنند، جهاد با آنان واجب مى‌شود.

شرائط جزية:

اول: پذيرش آنان مقدار مالى را كه امام معصوم عليه السلام بر سرانه مردانى كه عاقل، بالغ و آزاد هستند- اگرچه پير، لنگ و زمين‌گير باشند- و يا بر زمينهايشان تعيين مى‌فرمايند.

٢٣- اگر اهل ذمّة شرط كنند كه جزية بر زنانشان باشد صلح صحيح نيست.

٢٤- فقير اهل ذمّة هم بايد جزية بدهد؛ ولى تا وقتى كه توان پرداخت آن را پيدا كند به او مهلت داده مى‌شود.

٢٥- هرگاه برده ذمّى آزاد شود، از اقامت در دار الإسلام- مملكت اسلامى- ممنوع مى‌گردد؛ مگر اينكه پرداخت جزية را قبول كند؛ و ديوانه ذمّى نيز اگر يك سال تمام عاقل شود، بايد جزيه آن سال را بدهد؛ و هر نابالغى از اهل ذمّة كه به بلوغ برسد، به اسلام دعوت مى‌شود، و در صورت عدم پذيرش اسلام بايد جزية بدهد؛ و الا كافر حربى است، و بايد مانند آنان با او رفتار شود.

٢٦- اگر كافر ذمّى پس از پايان سال فوت كند، جزية از تركه او اخراج مى‌شود.

٢٧- اگر كافر ذمّى در بين سال يا در پايان سال پيش از پرداخت جزية مسلمان شود، جزية از او ساقط مى‌گردد.

٢٨- علاوه بر وضع جزية جائز است بر اهل ذمّة شرط شود كه هرگاه لشكر اسلام از جايگاه آنان عبور كند آنها را مهمان نمايند؛ و لازم است شمار روزها و نيز وصف و نوع مهمانى از حيث خوراكى و نوشيدنى و حتى علوفه حيوانات طورى معلوم شود كه جهالت مرتفع گردد، و نيز جائز است جزية را مهمانى مزبور قرار دهند؛ ولى در اين صورت شرط است كه ارزش مهمانى مقدارى- و لو كم- زائد بر اقلّ مراتب جزية باشد.

دوم: اهل جزية قبول كنند كه احكام اسلام درباره آنان اجراء شود.