فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٦ - صلح با كفار

و نبايد كسى آن را نقض نمايد.

٩٨- انعقاد قرارداد صلح با كفارى كه در حال جنگ با مسلمانان مى‌باشند، در صورتى كه حاكميت اسلامى صلاح بداند جائز است، خواه در مقابل آن عوضى به كفار داده شود يا نه؛ و مدت قرارداد صلح و ديگر شرائط و حدود آن بستگى به تشخيص مصلحت توسط حاكميت اسلامى دارد؛ و غير از امام معصوم عليه السلام و نائب ايشان فرد ديگرى نمى‌تواند متولّى عقد صلح شود، پس عقد و اختيار صلح مثل امان نيست كه هر مسلمانى بتواند آن را منعقد نمايد.

٩٩- هرگاه امام معصوم عليه السلام با كفار صلح كنند، بر آن حضرت واجب است كه آنان را با اموالشان از تعدّى مسلمانان حفظ فرمايند و به هر شرط مشروعى كه در قرارداد صلح آمده است وفاء نمايند؛ و اگر امام عليه السلام بعد از صلح با كفار از دنيا رحلت فرمايند، وفاء به شروط صلح بر امام معصوم بعد از ايشان لازم است؛ و هرگاه همه آن كفار كارى كه منافى با صلح است انجام دهند، صلح در حق همه آنها باطل مى‌شود، و اگر فقط بعضى از آنها كارى كه منافى با صلح است انجام دهند، صلح تنها در حق آن بعض باطل مى‌گردد؛ و چنانچه امام عليه السلام با ظنّ غالب- نه صرف گمان- بدانند كه كفار عقد صلح را بر هم خواهند زد يا خيانتى خواهند نمود، بر ايشان جائز است صلح را نقض نمايند.

١٠٠- هرگاه بين كفارى كه با امام معصوم عليه السلام صلح كرده‌اند نزاعى رخ دهد و آنان دعواى خود را به امام عليه السلام ارجاع دهند، بر ايشان لازم است كه به آيين اسلام بين آنها حكم كنند؛ ولى اگر يهود و نصارايى كه با امام عليه السلام صلح كرده‌اند نزاع خود را به امام عليه السلام ارجاع دهند، امام عليه السلام بين حكم به آيين اسلام يا إعراض از آنها و ردّ جواب آنان‌[١] مخيّر مى‌باشند.

١٠١- مجهول گذاشتن مدت صلح صحيح نيست؛ مگر در يك فرض و آن اين است كه امام مسلمين براى خود خيار قرار دهد كه هر وقت بخواهد صلح را نقض نمايد.

[١] - و در اين صورت آنها بايد از محكمه خود استفاده كنند.