فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٠ - قسم دوم - دفاع از حقوق شخصى

نمى‌تواند آسيب برساند- مثلًا بينشان رودخانه يا ديوار يا نهر فاصله است- و يا بداند كه حمله كننده ضعيف است و قدرت آسيب زدن ندارد، بر او جائز نيست به حمله كننده ضرر بزند يا او را مجروح كند و يا او را بكشد؛ و چنانچه ضرر يا آسيب به او برساند، ضامن مى‌باشد.

١٦٠- اگر فردى به كسى هجوم آورد و به هنگام نزديك شدن پشيمان شود، جائز نيست شخص مورد هجوم به او ضرر بزند؛ و چنانچه ضرر بزند ضامن است؛ ولى اگر بترسد كه اين خدعه باشد و چنانچه مهلت بدهد فرصت از دست مى‌رود، ضرر رساندن به قصد دفاع جائز است، البته در صورتى كه خدعه نباشد و راست باشد ضامن است.

١٦١- اگر مُحارِب به طرف شخصى برود، جائز است آن شخص با مراعات مراتب دفاع، از خود دفاع كند؛ ولى اگر محارب برگردد، ضرر زدن به او جائز نيست؛ بلكه خوددارى از آن واجب است؛ و چنانچه ضرر بزند ضامن است؛ و اگر بداند يا مطمئن باشد كه برگشت او براى آماده نمودن قدرت است، در اين صورت دفاع جائز مى‌باشد؛ ولى اگر بعداً بفهمد علم يا اطمينانى كه داشت اشتباه بود، نسبت به ضررى كه به او زده است ضامن مى‌باشد.

١٦٢- اگر مدافع گمان كند يا احتمال عقلائى بدهد كه روى گرداندن مُحارِب براى تجهيز قوا است و از اين جهت بر جان يا ناموس خود بترسد و هم بترسد كه اگر مهلت بدهد فرصت فوت شود و او غلبه كند، در اين صورت ظاهراً دفاع با مراعات ترتيب جائز است؛ ولى اگر معلوم شود كه دفاع او اشتباه بوده و كار موجب ضمان هم انجام داده باشد ضامن است؛ و اما در مورد مال، احوط ترك دفاع منجر به كشتن و زخمى نمودن است.

١٦٣- اگر دفاع در برابر حمله دزد يا محارب، متوقف بر قطع عضو او باشد، قطع عضو او ضمان ندارد، هرچند اثر قطع عضو سرايت كند و به مرگ او منتهى شود؛ و چنانچه حمله دزد يا محارب را با كتك زدن به او دفع كند و آن دزد يا محارب بعد از كتك خوردن فرار كند، مدافع نبايد او را دنبال نمايد؛ و اگر در پى او برود و زخمى بر او