فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦١ - قسم دوم - دفاع از حقوق شخصى

بزند يا عضوى از او را قطع كند و يا او را به قتل برساند ضامن است.

١٦٤- اگر كسى يك دست دزد يا محارب را در حال دفاع و دست ديگرش را در حال فرار قطع كند، چنانچه زخم هر دو دست خوب شود، براى قطع دست دوم، قصاص قطع دست ثابت است؛ و در فرض بهبود دست دوم و سرايت زخم دست اولى، براى سرايت چيزى نيست؛ و اگر زخم دست اول او خوب شود ولى اثر قطع دست دوم سرايت كند و منتهى به مرگ او شود قصاص نفس ثابت مى‌شود.

١٦٥- اگر انسان ببيند كسى با همسر او زنا مى كند و بداند كه زن هم راضى به اين كار بوده، مى‌تواند هر دو را بكشد و خون بهاء هم ندارند و گناهكار هم نمى‌باشد، چه هر دو مُحصِن باشند و چه نباشند، چه زن دائمى باشد و چه منقطعه، چه زن مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد.

١٦٦- در موارد جواز ضرب و جرح و كشتن مهاجم، شخص مدافع عند اللّه مجاز است و عقاب ندارد؛ ولى قاضى بايد طبق ظواهر اسناد و ميزان قضاء حكم كند، پس اگر مدافع مردى را به ادّعاء اينكه او را با همسرش ديده است بكشد و شاهد نداشته باشد، حكم قصاص بر او جارى مى‌شود، و همچنين است حكم در أشباه و نظائر اين مورد، كه در فقرات قبل از جمله فقره (١٥٢) بيان شدند.

١٦٧- كسى كه در پى نگاه به نواميس مردم است، بايد ديگران او را از اينكار باز دارند؛ و اگر پس از منع ادامه دهد، جائز است او را بزنند؛ و اگر باز دست برندارد، جائز است با سنگ و تير او را بزنند؛ و چنانچه آسيبى بر بدنش وارد آيد يا كشته شود، فرد بازدارنده ضامن نيست؛ ولى اگر پيش از منع و تنبيه كه مرتبه پايين است او را بكشد ضامن است.

١٦٨- ظاهراً دفاع به گونه‌اى كه در فقره قبل گذشت جائز است، و لو براى زنها ممكن باشد خود را بپوشانند يا در محلى داخل شوند كه كسى آنها را نبيند ولى انجام ندهند.

١٦٩- اگر كسى به عورت ديگرى نگاه كند و هنگامى كه او را از اين كار باز دارند و منع كنند قبول ننمايد و مدّعى شود كه نمى‌بيند، حرفش پذيرفته نيست، و بايد جلو او