استفتائات - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٥ - تصرف در خمس و مالى كه خمسش داده نشده

پاسخ: اشكال ندارد؛ ولى در فرض مذكور، بايد خمس از مال غير مشمول خمس پرداخت شود، وگرنه بايد به اندازه ربع (يك چهارم) مال متعلّق خمس چك بدهد.

[١٦٧٩] سؤال ٣٢٠: اگر از سال‌هاى قبل، خمس به مالى تعلّق گرفته باشد، آيا مى‌توان آن را از درآمد بين سال پرداخت نمود؟

پاسخ: اشكال ندارد؛ ولى بايد به مقدار ربع (يك چهارم) مال متعلّق خمس پرداخت شود.

تصرّف در خمس و مالى كه خمسش داده نشده‌

[١٦٨٠] سؤال ٣٢١: اگر پولى را كه براى پرداخت خمس، قرض يا وجوهات ديگر كنار گذاشته شده، برداريم و خرج كنيم و سپس پول ديگرى به جاى آن بگذاريم، اشكال دارد يا خير؟

پاسخ: در غير زكات، اشكال ندارد.

[١٦٨١] سؤال ٣٢٢: اگر فردى خمس مالش را به كسى داد تا به مجتهد برساند، آيا شخص گيرنده خمس مى‌تواند در آن تصرّف كند و مثل آن را به جاى آن بگذارد؟

پاسخ: بايد از دهنده خمس اجازه بگيرد، مگر اين كه بداند دهنده خمس راضى به تصرّف و جايگزين كردن پول ديگر است.

[١٦٨٢] سؤال ٣٢٣: در رساله توضيح المسائل جناب عالى آمده كه به ذمّه گرفتن، موجب جواز تصرّف در مالى كه متعلّق خمس است، مى‌گردد. معنى به ذمّه گرفتن چيست؟

پاسخ: معنى و مفهوم آن اين است كه شخصى با قصد جدّى متعهد شود كه خمس مالى را از همان مال يا اموال مباح ديگر خود بپردازد؛ ولى نمى‌تواند پرداخت آن را به تأخير بيندازد و براى تأخير انداختن در پرداخت خمس، لازم‌