استفتائات - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣١ - سؤالات ديگر تقليد

بر همه لازم است عمل كنند؛ ولى براى كسى كه مدرك حكم را مى‌داند و به نظر او صحيح نيست، حكمِ وجوبِ عمل، نافذ نيست. فتوا بيان حكم كلّى شرعى و از قبيل اخبار است؛ ولى حكم از قبيل انشاء است. تفاوت‌هاى ديگرى هم بين فتوا و حكم وجود دارد كه در محلّ خودش مورد بحث قرار گرفته است.

[١١١] سؤال ١١١: اگر در بين نماز مسأله‌اى پيش آيد كه مقلّد حكم آن را نمى‌داند، چه بايد بكند؟

پاسخ: اگر يكى از دو طرف، موافق با احتياط باشد و مكلّف آگاهى به راه احتياط داشته باشد، همان طرف را انتخاب كند، و گرنه به يكى از دو طرف عمل نمايد. چنانچه عمل او موافق با فتواى مرجعش بوده، صحيح است و اگر مخالف بوده، نماز را اعاده كند.

[١١٢] سؤال ١١٢: اگر دو طرف معامله، مقلّد دو مرجع باشند كه يكى حكم به صحّت اين معامله و مجتهد ديگر حكم به بطلان آن مى‌كند، متعاملين چگونه رفتار كنند؟

پاسخ: ترتيب آثار صحّت، نسبت به قائل به صحّت، جايز است.

[١١٣] سؤال ١١٣: به فتواى مرجع تقليد زن، كارى واجب يا حرام نيست؛ ولى به فتواى مرجع تقليد شوهرش آن كار، واجب يا حرام است. آيا در اين صورت شوهر مى‌تواند همسر خود را به انجام دادن يا ترك كردن آن كار مجبور نمايد؟

پاسخ: در فرض سؤال، شوهر حقّ مجبور كردن ندارد.

[١١٤] سؤال ١١٤: فردى كه از مرجع تقليد، داراى اجازه در بعضى از امور است، آيا پس از فوت نمودن مرجع، لازم است كه براى ابقاى اجازه خود به مجتهد زنده رجوع كند يا خير؟

پاسخ: لازم است.

[١١٥] سؤال ١١٥: آيا مقلّد مى‌تواند به روايات شريفه‌اى كه در مثل كتب اربعه شيعه در