تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٣ - فی ذکر بطلان عمل العامّة

فیستفاد من هذه الاخبار و غیرها بطلان عمل العامّة من تأخیر صلاة العصر الی ان یصیر فی‌ء الشاخص مثله و أن عمل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یکن علی ذلک لعدم انطباق عملهم علی أقوال من أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالتمسک بقولهم و هم عدل القرآن.
و امّا صلاة العشاء فلا یمکن کشف استحباب تأخیرها الی زوال الشفق من استمرار فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ذلک علی فرض ثبوته اذ یمکن کون وجهه امورا أخر و صرف تسالم العامّة علی کون تأخیره أفضل قولا و فعلا لا یدلّ علی استحبابه کما عرفت فی وقت العصر من کون تسالمهم علی کون وقته عند فی‌ء الشاخص الی المثل لا أصل له لانّ بنائهم فی ذلک عل امور لا یمکن الرکون إلیه مثل التمسک بقول ابی هریرة و غیره الّذی روا عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خمسة آلاف حدیث مع عدم کونه واجدا لصلاحیة أخذ الحدیث و قلة صحبته مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
نعم یمکن استفادة أفضلیة تأخیر العشاء الی زوال الشّفق من الروایات [١] الواردة عن الاهل البیت علیهم السّلام.
فعلی هذا یکون للعشاء وقتا أجزاء و هو بعد مضی مقدار ثلاث رکعات من اوّل غروب الشّمس و مقدار اربع رکعات بقین من انتصاف اللیل و وقت فضیلة و هو عند زوال الشفق.
و لکن للعصر وقتان وقت الفضیلة أوّل وقتها و هو بعد مضی مقدار اربع رکعات من أوّل الزوال لصلاة الظهر و وقت الاجزاء و هو ما بقی من غروب الشّمس مقدار أربع رکعات و أما الی أربعة زراع فهو لمکان النافلة.