تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٤ - الامر الثانی لاشتراط القبلة مطلقا

[الامر الثانی لاشتراط القبلة مطلقا]

الأمر الثانی لاشتراط القبلة مطلقا: ما قیل من عدم معهودیة الصّلاة مستقرا إلی غیر القبلة عند المتشرعة بل یرون ذلک من المنکرات.
و فیه انّه لا عبرة بما قیل، فإنه لو فرض کون المعهود عندهم هو الصّلاة إلی القبلة، فلا یصیر ذلک وجها لعدم جواز غیر ذلک عندهم، بل یمکن أن یکون مختارهم من الصّلاة إلی القبلة یکون من باب کون الأفضل إتیانها إلی القبلة، لا لزوم ذلک بحیث یکون مع فقدها الصّلاة باطلة، و لا یمکن دعوی السیرة فی العدمیّات و إلّا فلا بد من الالتزام بعدم جواز کل فعل لم یصدر من المتشرعة (و من هذا القبیل بعض امور اخر تمسک به لاعتبار القبلة فی النافلة حال الاستقرار).
أما الروایات الّتی تمسک بها لعدم اعتبار القبلة فی النافلة مطلقا حتّی حال الاستقرار (منها الروایات الواردة فی سقوطها حال السفر بدعوی عدم فرق بین السفر و غیره، کما یظهر من مطاوی کلمات الحاج آقا رضا الهمدانی رحمه اللّه. [١]
و فیه انّه مع الفرق الواضح بین السفر و المشی و بین حال الاستقرار، کما یظهر من بعض روایات الباب من أن ذلک ضیق فی السفر، انّه لو لم یثبت الفرق من أین

---

و لکن کما قلت لا یمکن أن یقول کذلک، لأنه و ان کان دخل القبلة فی الصّلاة بنحو الشرطیة، و معناه عدم تمامیة الصّلاة إلا متوجها إلی القبلة، لا أنها واجب بالوجوب التکلیفی، و الاعادة تکون من باب عدم حصول ما هو شرط فی الصّلاة و لکن مع ذلک بعد عدم اتیان الصّلاة مع شرائطه، فالاعادة، واجبة بالوجوب التکلیفی لا الوجوب الشرطی بحیث یکون المکلف معاقبا علی ترک الاعادة، لأنه ما اتی بما وجب علیه و هو الصّلاة کما امر بها، فقوله علیه السّلام (یعید) فی الروایة ظاهر فی الوجوب و علی هذا الظهور یستفاد أن قوله فی الصدر (لا صلاة إلا إلی القبلة) لیس لها إطلاق یشمل النافلة. (المقرّر).
[١]- مصباح الفقیه، ص ١١١.