تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٠٠ - نقول ان التعارض بین الطائفتین یدوی اذا عرض علی العرف
من رأس، لأنّ بذلک رفع الید عما تکون الطائفة الأولی نص فیه، و هو کون ما بین المشرق و المغرب علّة لعدم وجوب الاعادة لا خروج الوقت، فهذا لیس جمع بل طرح الطائفة الأولی، فلا وجه لما ذهب إلیه صاحب الحدائق رحمه اللّه فی المقام.
[نقول ان التعارض بین الطائفتین یدوی اذا عرض علی العرف]
إذا عرفت ذلک نقول فی مقام الجمع فی هذا التعارض البدوی بین الطائفتین:
بأنه بعد کون لسان الطائفة الأولی هو عدم وجوب الاعادة فی ما إذا کان الانحراف بما بین المشرق و المغرب لوقوعها إلی القبلة، لأنّ المستفاد منها کون ما بین المشرق و المغرب قبلة، و یکون لسان الطائفة الثانیة فیه وجوب الاعادة إذا صلّی إلی غیر القبلة و تبین ذلک فی الوقت، و امّا لو تبین فی خارجه فلا تجب الاعادة، فإن عرض الطائفتین من الروایات علی العرف یری أن الطائفة الأولی تحکم بعدم وجوب الاعادة فی الفرض لکون صلاته واقعة إلی القبلة، و الطائفة الثانیة تحکم بوجوب الاعادة فی الوقت لکونها واقعة علی غیر القبلة، فلم یر العرف فیهما منافات و معارضة، و بلسان الاصطلاحی یکون لسان الطائفة الأولی لسان الورود أو الحکومة علی الطائفة الثانیة، لأنّه إما تدلّ علی کون ما بین المشرق قبلة حقیقة بدون اعمال تعبد و تنزیل فتکون واردا علی الطائفة الثانیة، و امّا تدلّ علی کون ما بین المشرق و المغرب قبلة تنزیلا و تعبدا فتکون حاکما علی الطائفة الثانیة و علی کل حال لا تعارض بینهما.
و امّا بالنسبة إلی ما کان الانحراف بالغا حدّ المشرق و المغرب و أزید، فإن توهّم کون التعارض بینهما بنظر البدوی لأنّ الظاهر من الاطلاق فی الطائفة الأولی أعنی: الخامسة هو وجوب الإعادة فی الوقت و خارجه، و الطائفة الثانیة أعنی الطائفة السادسة من الروایات المتقدمة ذکرها نصّ فی الفرق بین الوقت و خارجه،