و ان لم نقل بذلک و قلنا بأن آخر الوقت مختص بالعصر بمقدار امکن للمکلف اتیان العصر بما هو تکلیفه بحسب الواقع، و امّا ازید من ذلک مثل ما نحن فیه الّذی لیس الالزام باتیان اربع صلوات إلا من باب حکم العقل، فلا یمکن اختصاص آخر الوقت بالعصر حتّی فی هذا الفرض، لأنّ روایة داود لیس إلا فی مقام بیان ما هو وقت للظهر و العصر المکلف به واقعا اشتراکا و اختصاصا، و بعد ما قلنا بان الاظهر هذا فالنقص یرد علی العصر لبقاء وقت المشترک بمقدار اداء محتملات الظهر، و ما لم یأت بالظهر علی وجهها لا یمکن له اتیان العصر، لأنّ من شرائط العصر الترتیب اعنی کونها مرتبا علی الظهر، فلا بدّ من صرف الوقت أوّلا فی الظهر ثمّ فی العصر بمقدار یکون باقیا [١].

[١]- أقول ثمّ أنّی قلت فی مجلس البحث بانّه یمکن بأن یکون وجها للتخییر بان یقال بعد کون الوقت کما افاد مد ظله فی غیر مقدار اداء اربع رکعات فی آخر الوقت مشترکا بین الظهر و العصر بحیث یمکن له اتیانهما فی هذا الوقت غایة الأمر یشترط فی العصر ان یکون مترتبا علی الظهر ففی المقام نقول بان الوقت مشترک بینهما و لیس له لضیق الوقت اتیان کل من محتملات الظهر و العصر فلا یمکن له إلا حفظ شرط القبلة فی احد من الظهر و العصر فإذا کان کذلک فیحکم العقل بالتخییر بین حفظ الشرط فی الظهر و رفع الید عن شرط القبلة فی العصر و لازمه عدم وجوب الاتیان بتمام اربع صلوات فی العصر و بین حفظ الشرط فی محتملات العصر و رفع الید عن شرط القبلة فی الظهر و لازمه جواز الاقتصار بالموافقة الاحتمالیة من حیث القبلة فی الظهر و امتثال القطعی فی العصر بالنسبة إلی شرط القبلة.
ان قلت بعد اعتبار الترتیب بین الظهرین و اشتراط وقوع العصر بعد الظهر فما لم یأت بجمیع
محتملات الظهر لا یجوز له الشروع فی العصر لفقد شرط و هو الاتیان بالظهر الصحیح فلا بدّ من حفظ الشرط فی الظهر و الاتیان بجمیع محتملات الظهر ثمّ الاتیان بعد ذلک بما یمکن له من اتیان محتملات العصر فالترتیب مانع من الحکم بالتخییر.
أقول ان فرض کون القبلة شرطا حتّی فی هذا المورد فی الظهر فصحیح ما قلت من انّه لا یمکن له الشروع فی العصر إلا بعد اتیان الظهر بماله من الاجزاء و الشرائط و لکن هذا مصادرة لانا فعلا نبحث فی ذلک إذ لا ندری بان شرطیة القبلة محفوظة حتّی فی هذا الحال حتّی لا یجوز له الشروع فی العصر قبل ذلک فإن کان الشرط معتبرا فی الظهر لا یصح عصره إلا بعد اتیان جمیع محتملات الظهر و ان کان الشرط معتبرا فی العصر فما اتی من بعض محتملات الظهر وقع صحیحا لعدم کون القبلة شرطا فی الظهر فیجوز له الشروع و حفظ الشرط فی العصر ففی هذا المورد لا ندری بصرف الشرط فی أی من الظهر و العصر فیکون مقتضی حکم العقل التخییر فی المقام و بهذا یمکن ان یقال ان لاحتمال التخییر وجه ثمّ.
بعد ما قلت ذلک اجری البحث سیدنا الأستاذ مدّ ظلّه فی الجواب عن ذلک و هذا حاصل ما افاده مدّ ظلّه و قال بانّه لو صرفنا النظر عما قلنا فی وجه ورود النقص علی الظهر من کون الوقت المختص بالعصر بمقدار یمکن له بحسب حاله أداء العصر و لو مع ما یکون مقدمة لها بحکم العقل فلا اشکال فی أن الحق هو وجوب اتیان جمیع محتملات الظهر و ورود النقص بالعصر لانه علی الفرض یکون الوقت مشترکا بین الظهر و العصر و ما لم یأت بالظهر لا مجال للاتیان بالعصر لانها مشروط بوقوعها بعد الظهر فالحال یکون ظرف اتیان الظهر و هو متمکن من اتیان الصّلاة إلی القبلة فیجب علیه ذلک و علی الفرض لا یمکن تحصیل القبلة إلا باتیان اربع صلوات فلا بدّ من اتیانها ثمّ بعد اتیان محتملات الظهر یکون ظرف اتیان العصر فهو ان کان متمکنا من اتیانها فی الوقت مع شرط القبلة فعلیه ذلک و ان لم یمکن له ذلک لضیق الوقت فیسقط الشرط و یجب علیه اتیان العصر بلا شرط فیجب علیه اتیان ما یمکن له من بعض محتملات العصر أما إلی جهة أو جهتین أو ثلاثة جهات فی الفرض من باب وجوب موافقة الاحتمالیة فی هذه الصورة و قد مرّ وجه لزوم موافقة الاحتمالیة بقدر الامکان.
ان قلت انّه بعد دخول الوقت یکون التکلیف بالنسبة إلی کل من الظهر و العصر فعلیا بحیث یجب تحصیل شرائطهما و مقدماتهما و العصر و ان کان مترتبا علی الظهر فی الوجود و لکن مع ذلک یکون کالظهر فکما لا یجوز تقویت مقدمات الظهر کذلک لا یجوز تفویت مقدمات العصر و بعبارة اخری یکون قبل اتیان الظهر کالواجب المعلق فکما لا یجوز تفویت واجب المعلق و یجب تحصیل مقدماته و لیس کالواجب المشروط کذلک لا یجوز تفویت مقدمات العصر و یجب تحصیل مقدماته فکما یجب حفظ شرطیة القبلة للظهر کذلک یجب للعصر فعلی هذا و لو کان العصر مشروطا بکونه مترتبا علی الظهر فی الوجود و لکن بعد کون القبلة شرطا فی کل من الظهر و العصر و بعد کون الظهر و العصر من حیث هذا الشرط علی السواء فی الوقت اعنی کما یدعوا امر الظهر باتیانه مع الشرط کذلک العصر بحیث لا یجوز للمکلف الغاء هذا الشرط فی الظهر فی ذاته و کذا فی العصر فی حدّ ذاته و لهذا لو لم یکن هذا الشرط شرطا فی الظهر فلا بدّ له من اتیان العصر مع هذا الشرط و لا یجوز له عمل یوجب عدم تمکنه بعد اتیان الظهر من عدم اتیان العصر مع القبلة ففی المورد بعد ما لا یمکن للمکلف حفظ هذا الشرط فی کل من الظهر و العصر و بعد کون کل منهما فی عرض واحد بالنسبة إلی هذا الشرط و ان کان احدهما مترتبا علی الآخر و بعد عدم کون المکلف قادرا إلا علی حفظ شرط القبلة فی احدهما فقط لأنّ الوقت لم یسع لازید من ذلک فله قدرة لا یمکن صرفها إلا فی احدها فبعد عدم ترجیح فی احدهما علی الآخر فیحکم العقل بکون المکلف مخیرا بین ان یأتی الظهر إلی اربع جهات حتّی کان الآتی بها مع القبلة و یرد النقص فی العصر و بین عکس ذلک.
اقول انّه و لو فرض کون الأمر کذلک اعنی کان العصر بالنسبة إلی شرط القبلة بعد دخول الوقت مثل الظهر اعنی یکون الواجب علیه فعلا اتیانها مع القبلة و لو لم یأت بعد بالظهر و کان بحیث لا یجب تفویت شرطه فی حدّ ذاته و کان نظیر واجب المعلق و لکن مع ذلک بعد کون المکلف به أوّلا الظهر بحیث ان هذا الزمان ظرف اتیانه و بعد ذلک یکون طرف اتیان العصر فعلی هذا یکون فی هذا الظرف مأمورا باتیان الظهر و علی الفرض یکون قادرا علی ان یأتی بها مع الشرط فلا بدّ من اتیانها إلی القبلة فإذا اتی بمحتملات الظهر فیصل ظرف اتیان العصر ففی هذا