تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٤ - الخصوصیة الرابعة

فالحقّ عدم شرطیة ستر الکفّین للمرأة فی الصّلاة لما قلنا من أن المتعارف إمّا علی کشف الکفین و عدم سترهما بالکمّ أو لا أقل من کون المتعارف من الدرع مختلفا، فبعضه یسترهما، و بعضه لا یسترهما فأیضا لا یمکن استفادة سترهما من الروایات.
و لو فرض عدم کفایة ما بیّنا للدلالة علی جواز کشف المرأة کفیها حال الصّلاة، و شکّ فی أنّه یشترط سترهما علیها فی الصّلاة أم لا، فنقول بعد ما حققنا فی الأصول إجراء البراءة الشرعیة و العقلیة فی الأقل و الأکثر الارتباطی فی ما شک فی شرطیة شی‌ء أو جزئیته، فنقول فی المقام: بعد ما لا ندری بأنّ سترهما فی للمرأة شرط أو لا فتکون مجری البراءة، فلا یعتبر سترهما.
و ما قلنا فی الوجه: بأنّ إجراء البراءة مشکل لأنّ شرطها الفحص، و لا ندری بحصول الفحص بمقدار اللازم أم لا، لا یجری فی الکفین، لأنّ فتوی مشهور القدماء دلیل علی عدم کون الدرع بحیث یستر بکمّه الکف، ففی الحقیقة تکون الشهرة کافیة فی الفحص اللازم، فحصل شرط اجراء البراءة، و لهذا مع الشّک نحکم بعدم شرطیّة ستر الکفّین للنساء فی الصّلاة ببرکة أصالة البراءة.

ممّا استثنی ممّا یکون ستره شرطا فی الصّلاة من بدن المرأة القدمان منها علی ما هو المشهور بین فقهائنا، ظاهرهما و باطنهما، و للعامّة قولان فی المسألة، فبعضهم قالوا بعدم شرطیة سترهما، و بعض بخلافه، و من علمائنا من یظهر من ظاهر کلامه التفصیل بین الظاهر و الباطن، فأوجبوا الستر فی الباطن