تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣١٢ - لا یشمل حدیث لا تعاد لصورة العمد

فإذا عرفت عدم شمول الحدیث لصورة العمد نقول: بأنّه کما قلنا ظاهر الحدیث هو أن کلّ ما تعلقت الإرادة بفعله فی الصّلاة بحیث یکون المرید للصّلاة مریدا له أوّلا و بالذات، و کان بناء المکلف علی إتیانه فی الصّلاة، بحیث لو لم یمنعه الصوارف الّتی لیست تحت اختیاره لیقع منه فی ضمن الصّلاة، و یوجد ما بنی علیه فی الخارج، و إذا لم یوجد ما کان بنائه علی إتیانه، و ما وقع مراده فی الصّلاة، لأجل طرو بعض ما لیس تحت اختیاره، فلا تعاد الصّلاة فی هذه الجهات إلا فی خمسة امّا ما کان ترکه تحت اختیاره، و مع ذلک ترکه فلا یشمله الحدیث.
فعلی هذا نقول: بأنّ نسیان الموضوع یشمله الحدیث، فمن نسی القراءة مع علمه بکون القراءة واجبة فی الصّلاة، فلا یجب علیه إعادة الصّلاة لأجلها لقوله علیه السّلام (لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة) لأنّ ترک القراءة مع کون بنائه علی إتیانها مستند إلی نسیانه، و هو أمر غیر اختیاری له، و کذلک الجهل بالموضوع مثل من یکون جاهلا بکون ساتره فی الصّلاة یکون فیه خرق یکشف عورته، و امّا صورة ترک شی‌ء یعتبر فی الصّلاة عمدا، أو ترکه مع الشّک فی الحکم، مثلا لا یدری بأنّ القراءة واجبة فی الصّلاة أم لا، و مع ذلک ترکها، فلا یشمله الحدیث.
و أمّا الجاهل المرکب- سواء کان جاهلا مرکبا فی الحکم، مثل من یعتقد جهلا بعدم کون القراءة مثلا جزء للصّلاة، أو الستر شرطا فیها، أو کان جاهلا مرکبا فی الموضوع، مثل من یکون قاطعا بکون عورته مستورا حال الصّلاة، و الحال أنّ فی