تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٦ - قد یقال بانّ الواجب صلاة واحدة مع سعة الوقت الی جانبین او ازید

قد یقال: بعدم وجوب الصّلاة إلّا بجانب واحد و لو کان الوقت باقیا بقدر أن یصلّی بجانبین أو جوانب ثلاثة لأنّ الروایة الدالة علی الصّلاة علی أربع جوانب إن کان فیها إعمال تعبد فهی تدلّ علی الصّلاة إلی أربع جوانب، و إذا لم یتمکن لضیق الوقت منها فلا دلالة لها علی الصّلاة إلی جوانب ثلاثة، و یشمل المورد روایة زرارة و محمد بن مسلم بأنّه (یصلّی متّی شاء) و إن لم یکن فیها إعمال تعبد، بل کان الحکم فیها موافقا لما یحکم به العقل من الاحتیاط، لأنّ الاشتغال الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینیة، فموردها لا بدّ و أن یکون موردا یکون التکلیف بحیث تحصل بها موافقة أمر المولی بالاحتیاط.
و بعبارة اخری یکون مورد حکم العقل بالاحتیاط ما إذا کان تکلیف المولی منجزا علی کل تقدیر بحیث إذا کان فی کل طرف من الاطراف- و فی الفرض فی کل جانب من الجوانب- یکون منجزا و یحکم العقل بأنّه إن کان هنا یصح العقاب و أمّا إذا لم یکن کذلک فلا حکم للعقل بوجوب الاحتیاط، و المقام یکون کذلک، لأنّه إن کانت القبلة فی الجهة الّتی لا یتوجّه إلیها لضیق الوقت غیر الجهات الثلاثة أو الجهتین یمکن له التوجّه بها، فلیس تکلیف المولی منجزا لعدم قدرة العبد علی إطاعته مثل ما إذا خرج أحد أطراف المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء، فعلی هذا لا حکم للعقل بوجوب الاحتیاط، فلا یجب علیه إلا الصّلاة بجانب واحد.
و لکن مع ما بیّنا فی الأصول من أن العقل کما یحکم تارة بموافقة القطعیة للتکلیف، و لازمه حفظ التکلیف و رعایته، بحیث إنه لو کان المکلف به فی کل طرف