تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥ - فی ذکر کلام المحقّق الهمدانی رحمه اللّه

أو کون نافلة العصر أربعا أو رکعتین، أو نافلة الزوال أربعا، تکون مورد الأعراض عند العلماء بعد کلام الرّضا علیه السّلام فی روایة محمد بن ابی نصر السائل عن اختلاف الأصحاب فی عدد التطوّع، و استخباره عن عمل الّذی یعمله المعصوم علیه السّلام و قوله علیه السّلام أنا أصلّی واحدة و خمسین، و کیفیة فعل النوافل و ذکر عدد کل نوافل النّهاریّة و اللیلیة.
و لو فرض العمل بهذه الأخبار لا بدّ من العمل بها فی مواردها و لا یجوز التعدّی الی غیرها، لأنّا قلنا بضعف سند روایة حسین بن علوان المروی فی قرب الاسناد الدالّة علی کون نافلة الظهر أربع رکعات، لأنّه من الزیدیة، مع أنّها محمولة علی التقیّة لموافقتها لمذهب أبی حنیفة، و مع ذلک لا یمکن استفادة ذلک الحکم من أخبار نافلة العصر، لانّ التفریق بین النوافل فی مقام العمل لا ینافی کون المطلوب و المأمور به تمام ثمان رکعات، لأنّه کان من سیرتهم التفریق بین فریضة الظهر و العصر و الاتیان بفعل صلاة الظهر فی وقت فضیلتها، و کذا صلاة العصر فی وقت فضیلتها، و لذا قد یأتون بنافلة العصر بعضها بعد صلاة الظّهر، و بعضها قبل صلاة العصر، فلا منافاة بین جواز التفریق و فعل النافلة فی وقتین، و کون مجموعها مطلوبا واحدا من حیث المجموع و لها أمر واحد استحبابی، فعلی هذا لا منافاة بین الأخبار المعمول بها و الأخبار الّتی دلت علی التفریق فی الفعل الدالّة علی کون نافلة العصر ثمان رکعات مثل روایة سلیمان بن خالد [١] المتقدّمة الدالّة علی فعل ست رکعات بعد الظهر و رکعتین قبل فریضة العصر، و روایة رجاء بن أبی الضحّاک الدالة علی ان الرّضا علیه السّلام

---

[١]- الروایة ١٦ من الباب ١٣ من ابواب أعداد الفرائض من الوسائل.