تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٠٢ - الفرع الأول

یکون له الثوب لا داعی له بأن یترک الثوب و یستر نفسه بالحشیش و غیره، فعلی هذا لا یعتبر الترتیب، بل یکفی کل ما اکتفینا کونه قابلا لصیرورته ساترا للستر المعتبر فی الصّلاة، فبناء علی هذا إن قلنا بکفایة الطین أو البدن، فهما فی عرض الثوب، و لا ترتیب بینها.
الخصوصیة الثانیة عشر:

یقع الکلام فی فروع:

الفرع الأول:

لو لم یجد المصلّی إلّا ما یستر به أحد عورتیه، فما یکون تکلیفه؟
اعلم أنّ الکلام تارة یقع فی ما یکون ما یوجد له من الساتر یقبل لأنّ یستر به أحد عورتیه معینا، مثلا یقبل الساتر لأنّ یستر به خصوص القبل، أو خصوص الدبر، فلا إشکال فی هذه الصورة فی أنّ تکلیفه ستر خصوص ما یمکن ستره حال الصّلاة من أحد عورتیه، لأنّه مقدوره و یجب حفظه الشرط فی المقدور الممکن، و هو أحد المعین من عورتیه.
و تارة یقع الکلام فی ما لا یجد الا ما یستر به أحد عورتیه لکن لا أحد المعین، بل ما یمکن له لیس إلا ستر واحد من القبل أو الدبر بهذا الساتر بحیث لا یمکن له سترهما به، و لکن یمکن له ستر واحد منهما، فهل یکون فی هذا الفرض ترجیح لأحد من القبل و الدبر علی الآخر، فیقال مثلا: یقدم القبل علی الدبر أو العکس، أو لیس ترجیح لستر أحدهما علی الآخر، بل یکون مخیرا فی أن یستر بهذا الساتر الّذی یجد له القبل أو الدبر.
الحق التخییر بینهما لعدم وجه وجیه لترجیح ستر کل واحد من القبل و الدبر