تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٢ - الامر الاول من الامور الّتی تمسّک به فی هذا الباب

هذا ممّا لا اشکال فیه، انما الاشکال فی أنّه هل القبلة غیر معتبرة ای لا تکون شرطا فی النافلة أصلا بحیث یجوز إتیانها إلی غیر القبلة حتّی فی حال الاستقرار، أو لیس کذلک، بل القبلة شرط فیها، غایة الأمر خرج حال السفر و حال المشی، و یبقی الباقی، و لا یخفی علیک أنّ الکلام یکون فی دخلها و عدم دخلها شرطا، فإن کانت شرطا فإن نافلة بدون الشرط لم تقع صحیحا، و إن لم تکن شرطا فیها فتقع النافلة بدون وجودها صحیحة، و لیس الکلام فی أنّ القبلة واجب فیها بالوجوب التکلیفی، أو لیس بواجب حتّی یتوهم أحد و یقول: انّه کیف یمکن أن تکون القبلة واجب فی النافلة مع کون نفس النافلة مستحبة، فمن أجری البحث إلی هذا المقام، و توهم کون النزاع فی کون القبلة واجبا فیها بالوجوب التکلیفی و عدمه، فقد بعد عن طریق الصواب بمراحل، بل النزاع یکون فی الوجوب الوضعی، و هو عبارة عن أن القبلة شرط فیها أولا.

إذا عرفت ذلک نقول بعونه تعالی: إن ما تمسک به فی هذا الباب بعض امور نعترض لها:
الأمر الأول: و هو الّذی تکون العمدة فی المسألة، الروایة الّتی رواها زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (أنّه قال: لا صلاة ألّا إلی القبلة: قال: قلت: أین حد القبلة؟ قال:
ما بین المشرق و المغرب قبلة کله. قال: قلت: فمن صلّی لغیر القبلة، أو فی یوم غیم فی