والأكثر ثم علم بعد ذلك بكون إناء المعين إناء زيد، فالظفر بالمقدار المتيقن يوجب انحلال كلا العلمين لأنه القدر المتيقن فيهما، وما نحن كذلك فإن التكاليف المعلومة بالإجمال بعنوان أنها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة بين الأقل والأكثر، فاذا ظفرنا بالمقدار المتيقن ينحل العلم الإجمالي لامحالة، فيجوز الرجوع إلى البراءة وإن كان قبل الفحص، إذاً فالدليل أخص من المدعى.
*ثانياً: أنا لانسلم عدم الانحلال حتى في القسم الأول وهو الذي كان العلم الإجمالي معلَّماً بعلامة خاصة غير مردد بين الأقل والأكثر مثل العلم بوجود إناء نجس بين الأواني، والعلم أيضاً بوجود إناء زيد النجس بين الأواني المحتمل انطباقه على الإناء الأول وعلى غيره، فانه بعد الظفر بالإناء النجس دون إناء زيد فيحتمل كونه هو إناء زيد معلوم كونه نجساً ومعه لايبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني، فيمكن جريان الأصل في الباقي بلا معارض، وذلك لما قلناه سابقا أن العلم الإجمالي منجز وعلة تامة من حيث حرمة المخالفة القطعية، وأما من حيث وجوب الموافقة القطعية فليس العلم الإجمالي علة تامة في التنجيز بل وجوب الموافقة القطعية تدور مدار تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف، وما نحن فيه ليس جريانها في الباقي مستلزماً للتعارض، فإن الفرد الذي علمنا بنجاسته وظفرنا به لايجري الأصل فيه قطعاً، وأما غيره فكل فرد إذا لاحظناه احتملنا أن يكون نجساً لأنه إناء زيد كما نحتمل أن يكون إناء زيد ذلك الذي ظفرنا به فمع الاحتمال لامحالة يجري الأصل فيه بلا معارض، ولايجب حينئذ الاجتناب عن تلك الأفراد.
وبعبارة أخرى: لاعلم لنا بوجود نجاسة في الباقي إذ يحتمل أن يكون إناء زيد منطبقاً على ماهو المعلوم نجاسته.
وأما المثل الذي ذكره (قدس سره) من ان الظفر بما هو المتيقن من الدَيْن المضبوط في الدفتر لايجوز الرجوع إلى البراءة، فهو على تقدير الاعتراف به لابد أن يستند إلى أمر غير العلم الإجمالي كما ادعى ذلك في بعض موارد الشبهات البدوية والموضوعية التي يجوز الرجوع إلى البراءة فيها قبل الفحص.

* ليلة الإثنين ٢٢ /شوال/ ١٣٧٩.