مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٦٠ - الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب

المقدس والعدم المحمولي لايثبت العدم النعتي بالاستصحاب، وبتعبير آخر إن استصحاب عدم التكليف أزلي والعدم الأزلي غير قابل للجعل وليس له الأثر.
والجواب عنه: إن العدم الأزلي وإن لم يكن له الأثر حين حدوثه إلا أنه بحسب بقائه له الأثر، فللمولى أن يعدم ذلك العدم فيأمر بالشيء وله أن يأمر باستمرار ذلك العدم، فإن النسبة للمولى واحدة والقضية المتيقنة وإن لم تكن حال حدوثها مورد الأثر إلا أنه حال الشك إذا كانت ذات أثر شرعي جرى الاستصحاب.
وإما أن العدم المحمولي لا ينفع في إثبات العدم النعتي بالاضافة إلى المستصحب لا ما لإضافة إلى نفس الاستصحاب كما مر.
الأمر الثاني: إن التكليف الذي يقبل البعث والزجر والذي يكون موجباً لتحريك العبد نحو الفعل والعمل، إنما هو التكليف الفعلي لا الإنشائي، ولاريب أن التكليف في مرحلة الجعل ليس إلا ما كان على نحو القضايا الحقيقية التي ليس فيها إلا إنشاء التكليف، فاستصحاب عدم الجعل وعدم التكليف في مرحلة الجعل لايثبت نفي التكليف في مرحلة الفعلية إلا باللازم والأصل المثبت.
والحاصل: أن ما كان قابلا للاستصحاب وهو الحكم الإنشائي غير صالح للأثر بالاضافة إلى المكلف، وما كان صالحاً للأثر وهو الفعلي ليس متعلقاً للاستصحاب فعلى هذا لايجري في المقام.
والجواب عنه: أما النقض فيما اعترف الأصحاب به من جريان استصحاب عدم النسخ في الموارد التي يشك في بقاء الأحكام فيها بحسب الجعل، فاستصحاب بقاء الجعل عبارة عن استمرار الحكم الإنشائي، وإذا فرضناه خال عن الأثر فكيف صح الاستصحاب الذي هو موضوع جزم بجريانه، حتى أن المحدث الاسترا بادي [١] جعله من الضروريات.
وأما الحل: فلأن مقالة شيخنا الأستاذ تتم فيما لو فرضنا أن للحكم مرتبتين إنشائية وفعلية، وأما إذا فرضناهما واحداً فلا يتم الإيراد المذكور، إذ ليس ما

---

[١] الفوائد المدنية: ٢٨٩.