مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٨٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

ولاينفع جوابه بأن الاضطرار من حدود التكليف دون فقدان بعض الأطراف، بل التكليف في كل ذلك منتف لانتفاء موضوعه، لما ذكرناه في الواجب المشروط من أن القضايا الحقيقية فعليه الحكم فيها بفعلية الموضوع بجميع القيود والشروط، فكما أن وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم كذا كل واحد من القيود المأخوذة فيه دخيل في الحكم، وبانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتقاء موضوعه، فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء وبين انتفاء قيده وهو عدم الاضطرار كما في محل الكلام.
*الصورة الثانية: أن يتقدم الاضطرار على العلم بالتكليف وعلى سببه، كما لو اضطر مثلاً إلى تنأول الحليب خاصة، ثم علم إجمالاً إما بنجاسة ذلك الحليب أو الرغيف من الحنطة، ولا ريب أن العلم الإجمالي لا يكون منجزاً في الطرف الآخر الغير المضطر إليه، وذلك لعدم العلم بالتكليف على كل حال، أما في المضطر إليه فهو يقطع بارتفاع الحكم عنه للاضطرار، فإن وقوع النجس فيه لايوجب حدوث التكليف فيه، وأما في الطرف الآخر فهو مجرد احتمال ومعه تجري أصالة البراءة فيه بلا معارض.
الصورة الثالثة: أن يتوسط الاضطرار بين سبب التكليف ونفس العلم بالتكليف، كما لو اضطر إلى شرب الحليب خاصة، ثم علم إجمالاً أن نجاسة وقعت في الأمس قبل الاضطرار إما في الحليب أو الرغيف.
فالعلم الإجمالي أيضاً لايكون منجزاً باعتبار أنه في الطرف المضطر إليه يكون التكليف ساقطاً، وأما في الآخر فهو مجرد احتمال يجري فيه الأصل النافي بلا معارض.
وبتوضيح آخر: إن العلم الإجمالي بالتكليف إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية، وأما المخالفة الاحتمالية فلا تكون علة في حرمتها، فلو أراد العبد امتثال الطرف الآخر فلابد له من مرخص شرعي، والأصل كما يجري في ذاك الطرف يجري في هذا، ويلزم على هذا الترجح بلا مرجح، فيتعارض الأصلان ويتساقطان وتكون الموافقة القطعية واجبة، فالعلة فيها إنما هي تعارض الأصول

---

* ليلة الاثنين ٧ /ج١/ ١٣٧٩.