مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٨٩ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

* إعادة موجزةقد عرفت أن الاضطرار المتوسط بين سبب العلم بالتكليف والعلم به لايوجب تنجيز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية، أما وجوب الموافقة فهي تحصل بعلة أخرى هي معارضة الأصول في الأطراف وتساقطها، وفي المقام لو جرى الأصل في الطرف غير المضطر إليه لم يلزم معارضة للأصل في الطرف الآخر.
وبيان ذلك: أننا لو لاحظنا الحالة التي حدث التكليف فيها قبل حصول الاضطرار، فإما أن نكون غير شاكين في التكليف، أو على تقدير الشك فيه فالأصل يجري بلا معارضة لعدم حدوث العلم الإجمالي، وإن لاحظنا الحالة التي بعد الاضطرار فلا إشكال في ارتفاع الحكم عن الفرد المضطر إليه قطعاً بمقتضى الأدلة الصريحة، وأما الفرد غير المضطر إليه فليس فيه إلا الشك بالتكليف وهو مجرى الأصل بلا معارض، وعليه فالعلم الإجمالي غير منجز في الطرف الآخر.
هذا وفي الدورة السابقة ادعى المحقق النائيني (قدس سره)[١] تنجيز العلم الإجمالي في الطرف الآخر بقاعدة الاشتغال والاستصحاب.
وتقريب الأول: أن الاشتغال حقيقية اشتغال ذمة المكلف بتكليف سابق ثم الشك بعد امتثاله، كما في الشبهات الوجوبية لو علم بحدوث تكليف عند الزوال ثم بعد مضى خمس ساعات شك في تحقق الامتثال وعدمه، وحيث لم يجز الامتثال لامحالة يحكم العقل بفراغ الذمة على سبيل اليقين الذي يقضي بالإتيان جديداً، وما نحن فيه كذلك فإن المكلف بعد أن علم بحدوث تكليف سابق فقد علم بانشغال ذمته سابقاً، أما الآن فإن كان في الفرد المضطر إليه فهو مرتفع، وأما في الفرد الباقي فيحتمل بقاء تكليف فيه وأنه هو النجس، وما دامت الذمة قد انشغلت سابقاً فلا يخرج عن العهدة إلا بترك هذا الفرد وهو معنى التنجيز في الباقي.

---

* ليلة الثلاثاء ٨ /ج١/ ١٣٧٩.
[١]أجود التقريرات ٣: ٤٥٤- ٤٥٥.