المسألة الثالثة: ما إذا كان الواجب واحداً ذا أفراد طولية بحيث يكون المكلف متمكناً من الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالإتيان بالواجب مع هذا الشي مرة وبدونه أخرى، كما في المثال المذكور في المسألة الأولى مع سعة الوقت، فهل الحكم في مثله هو التخيير أو الاحتياط وتكرار العمل؟
والشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] بنى الحكم في هذه المسألة على النزاع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فمن قال بالاشتغال هناك من أجل احتمال كل منهما قال بالاحتياط هنا، ومن قال بالبراءة هناك قال بها هنا، فإن العلم الإجمالي باعتبار وجود شى أو عدمه لاأثر له لعدم تمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية لدوران الأمر بين فعل شيء وتركه، وهو لايخلو من أحدهما مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فلم يبق إلا الشك في الاعتبار وهو مورد لأصالة البراءة.
والصحيح أن يقال: هو وجوب الاحتياط والإتيان بالواجب مع هذا الشيء مرة وبدونه أخرى، وذلك لأن المأمور به ليس الفرد الخارجي بل الطبيعة الكلية التي لها أفراد طولية ويستطيع المكلف من الموافقة القطعية بتكرار العمل ومن المخالفة القطعية بترك العمل رأساً، فيكون العلم الإجمالي منجزاً للتكليف حتماً ويجب الاحتياط.
وأما عدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي لاستحالة ارتفاع النقيضين فهو لاينافي تنجيز العلم الإجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في أصل المأمور به وهو الطبيعة، إذ الاعتبار إنما هو بما تعلق به التكليف لابالفرد الخارجي، فلا بد من القول بوجوب الاحتياط هنا، وإن قلنا بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذ في المقام لنا علم إجمالي باعتباره شيء في المأمور غاية الأمر أن لاندري أن المعتبر هو وجوده أو عدمه في المأمور به، فلا بد من الاحتياط والإتيان بالعمل مع وجوده تارة وبدونه أخرى تحصيلا للعلم بالفراغ، بخلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر فإنه ليس فيه إلا احتمال اعتبار شيء في المأمور به فيكون مجرى للبراءة على ما مر تفصيله فكيف يقاس العلم بالاعتبار على الشك فيه.

[١] فرائد الأصول ٢: ٤٠٠.