كان دليل أصل الواجب صرف الوجود فاللازم تقديم دليل أصل الواجب على إطلاق دليل الجزئية.
وتوضيح ذلك: أن أصل الواجب إذا كان المراد منه صرف الوجود بمعنى إتيان فرد من الطبيعة جامعة الأجزاء والشرائط ضمن الوقت المحدد فالناسي لو جاء بالفرد ناقصاً لم يكن مصداقاً للمأمور به لعدم مطابقة المأتي به للطبيعة الجامعة للأجزاء والشرائط، فلازمه أن يكون الناسي بعد التفاته آتياً للعمل مرة أخرى وأن عمله السابق غير صحيح، وأما لو كان عذره مستوعب الوقت وان نسيانه ارتفع بعد خروج الوقت فلازمه صحة عمله، لأن المطلوب في دليل أصل الواجب هو الطبيعة في مورد القدرة والتمكن، ومع عدم ذلك يسقط اعتبار هذا الشيء.
وكذا الأمر لو كان دليل أصل الواجب انحلالياً أي مطلق الوجود فإن العمل المأتي به في مورد النسيان صحيح، واللازم تقديم إطلاق دليل الجزئية لأن دليل الواجب يقول إن الناسي لا بد وأن يأتي بذلك العمل كالذاكر، ودليل الجزئية بمقتضى الإطلاق اعتبار ذلك حتى في حال النسيان ولازم تقديم إطلاق دليل الجزئية على إطلاق دليل أصل الواجب هو الاكتفاء بما جاء به الناسي.
الصورة الثانية: أن يكون لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق ولم يكن لدليل أصل الواجب إطلاق، ففي مثله يؤخذ بإطلاق دليل الجزئية بلا معارض ولا يرجع لدليل أصل الواجب لعدم وجود إطلاق فيه، ويحكم حينئذ بالجزئية أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات بلا شبهة ولا نزاع.
إن قلت: أن حديث الرفع رافع لجزئية المنسي أو شرطيته، فإن الرفع بالإضافة إلى غير ما لا يعلمون واقعي، فيكون الحديث حاكماً على إطلاقات الأدلة المثبتة للأحكام في ظرف الخطأ والنسيان وغيرهما مما هو في الحديث، وبذلك تثبت صحة العمل المأتي به حال النسيان وكونه مطابقاً لما أمر به فعلاً، نعم الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري بشهادة نفس (ما لا يعلمون) فإنه يدل على أن هناك شيئاً لا يعلمه المكلف، فرفع عنه ظاهراً لجهله به.
قلت: رفع الخطأ والنسيان لا يترتب عليه فيما نحن فيه إلا نفي الإلزام عن المركب من المنسي أو المقيد به، ضرورة أن نفي الجزئية أو الشرطية لا يكون إلا