مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣١٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

نعم بناء على المشهور في الخمس من تعلقه بالربح حين حصوله، ولكن الشارع المقدس إرفاقاً بالعبد جوز تأخير إخراج الخمس إلى آخر السنة وأن له الصرف من ذلك المال حتى آخر سنته.
فلو شك بعد ذلك في وجود الربح بعد مؤنته وجب عليه الفحص ليحرز سقوط الوجوب عنه بعد أن علم بوجوب الخمس عليه، واستصحاب بقاء الربح يقتضي بقاء الخمس, ولكن هذا المورد من المستثنيات، وأما على ماذهب إليه ابن ادريس (قدس سره)[١] من تعلق الخمس بالربح بعد مضي السنة - وهو الظاهر- فلا وجه لوجوب الفحص.
ثم إن المحقق النائيني (قدس سره) قد اعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية أن لاتكون مقدمات العلم بأجمعها تامة، ولكن لو تمت مقدمات العلم في الشبهات الموضوعية ولم يبقَ لحصول العلم إلا مجرد النظر فلا تجري البراءة بل لابد من النظروتحصيل العلم، ومثــّـل لذلك بما لو كان المكلف بالصوم واقفاً على مرتفع بحيث لايتوقف معرفته بطلوع الفجر إلا بمشاهدة الأفق ليرى الفجر طالعاً ففي مثله ادعى (قدس سره) لزوم النظر [هنا] [٢] ولايستطيع أن يجري البراءة - وإن قلنا بعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية - إلا أن النظر في هذا الموارد لايعد من الفحص عرفاً ليقال بعدم وجوبه، ففي مثله يجب عليه الفحص.
(والجواب عنه) أن مجرد النظر وفتح العين من دون إعمال مقدمة أخرى وإن كان لايعد من الفحص إلا أن الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقه عرفا، بل المأخوذ في أدلة البراءة إنما هو الجاهل وغير العالم، ولاشك في أن المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، ولادليل على وجوب النظر ليكون مقيداً لإطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة، فالإطلاقات المذكورة محكمة لاوجه لتقييدها.
والحاصل أن الفحص بهذا المقدار لادليل عليه، بل لعل الدليل على عدمه

---

[١] السرائر ١: ٤٨٩.
[٢]الظاهر أنها زائدة.