مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٨٥ - تنبيهات

حيث كانت الصلاة القضائية محتاجة إلى أمر جديد في الأمر بها فالبراءة تجري فيها, أو حيلولة الوقت أوجب عدم إتيانها فتبقى الصلاة الأدائية مجرى لقاعدة الاشتغال، فكان المنجز في الإتيان بها قاعدة الاشتغال لا العلم الإجمالي.
وكما عرفت أن تنجيز العلم الإجمالي يأتي حيث تكون الأصول بجريانها مستلزمة للمخالفة القطعية، فيمتنع جريانها في الأطراف، والمفروض عدم ذلك في المثال، لأن بعض الأطراف يجري فيها الأصل النافي وبعضهاالمثبت فلا تنافي بينهما.
وما نحن فيه كذلك فإن قيام الأمارة من الآن لا ينجز الواقع من الآن، بل الواقع منجز من حين ثبوتها، فمن اول الأمر كان الواقع منجزاً بمنجز خارجي، وهو قيام الأمارة لا من جهة العلم الإجمالي, وهكذا الحكم كان ثابتا للمؤدى من أول الأمر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً من حينه باعتبار أن الأمارة تكشف عن ثبوت أحكام فعلية في مواردها من أول الأمر، فلا يبقى للعلم الإجمالي أثر بعد ذلك.
وفرق بين الانحلال وعدم التنجيز من أول الأمر، ومجرد الشك وإن كان منجزاً للاحتياط ولكنه قبل الفحص، أما بعد الفحص فقيام الأمارة كان منجزاً لا العلم الإجمالي، فعلى هذا تكون الأمارة موجبة لعدم التنجيز, فالمتحصل من هذا أن الاحتياط لايكون موجبا لتنجيز العلم الإجمالي، بل البراءة الشرعية والفعلية جارية في كل مقام.
*الوجة الثاني من تقريب حكم العقل أن يقال: أن الأصل في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع والشريعة الحظر بحكم العقل، حيث يرى العقل ذلك تصرفا في سلطان المولى، فإذا شك ما بعد ورود الشرع أنه ورد ترخيص على ذلك الفعل فمقتضى الأصل بقاء الحظر حتى يعلم بالترخيص، فهذا دليل عقلي على لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية.
والجواب عنه أنه إن قلنا بثبوت البراءة الشرعية واستفادتها من الأخبار الشريفة
-كما هو الصحيح - فلا ريب من ارتفاع هذا الأصل لثبوت الترخيص

---

* ليلة الثلاثاء ٢٥ /ذو القعدة/ ١٣٧٨..