مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٧٠ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وإلا فلابد من رفع ذلك إلى الحاكم وله إتلاف أيهما شاء ويقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل والإنصاف الثابتة عند العقلاء.
ويؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي من الحكم بإعطاء درهم ونصف لصاحب الدرهمين، ونصف درهم لصاحب الدرهم الواحد، فانه لا يستقيم إلا على ما ذكرناه من قاعدة العدل والإنصاف، وقد تقدم هذا في مبحث القطع.
هذا فيما تساوى المالان من حيث القيمة، وأما إذا كان أحدهما أقل قيمة من الآخر فليس للحاكم إتلاف ما هو أقل قيمة، لأن اتلاف ما هو أكثر قيمة سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب.
ثم إن ما ذكرناه من الفروع وأحكامها إنما هو فيما إذا لم تثبت أهمية أحد الضررين في نظر الشارع المقدس، وأما إذا ثبت ذلك فلابد من اختيار الضرر الآخر في جميع الفروع السابقة، كما إذا دخل رأس عبد محقون الدم في قُدر شخص آخر فإنه لا ينبغي الشك في عدم جواز قتل العبد ولو كان ذلك بفعل مالك العبد، بل يتعين كسر القدر وتخليص العبد، غاية الأمر كون ضمان القدر عليه، كما أنه إن كان بفعل الغير كان الضمان عليه وإن كان بآفة سماوية كان الضرر مشتركاً بينهما.
المسألة الثالثة: وهي ما إذا دار الأمر بين تضرر شخص والإضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه، كمن حفر في دراه بالوعة أو بئراً يكون موجباً للضرر على الجار مثلاً وتوضيح المقام يقتضي ذكر أقسام تصرف المالك في ملكه الموجب للاضرار بالجار فنقول: إن تصرف المالك في ملكه يتصور على وجوه:
الأول: أن يكون المالك بتصرفه قاصداً لإضرار الجار من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه.
الثاني: أن يكون الداعي لتصرف المالك في ملكه مجرد العبث والميل النفساني لا الإضرار بالجار.
الثالث: أن يكون تصرف المالك في ملكه بداعي المنفعة بأن يكون في تركه فوات المنفعة.