مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٥٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

تقدير التعيين فالواجب عليه خصوص هذا الفرد، وعلى تقدير التخيير فالواجب إتيان أحدهما، وحيث يعلم بأنه مكلف بالجامع ويشك في الخصوصية الزائدة على ذلك المقدار بمعنى انه يشك في القيد الزائد وهو التعيين فالمرجع في نفيه البراءة الشرعية والعقلية فيثبت بذلك التخيير.
*الصورة الثالثة: وهي التي يعلم بكون الواجب شيئاً واحداً ويعلم بوجود مسقط شرعي له، ولكنه يحتمل عدلية هذا المسقط لذلك الواجب، كما لو علم بوجوب القراءة عليه في الصلاة وعلم بأن الإتمام مسقط له عن القراءة، ولكنه يشك في كونه واجباً تخييرياً لذلك أم مستحباً يسقط الواجب عنه، والأثرفي ذلك يظهر في صورة العجز عما علم بوجوبه فانه على تقدير التخيير يتعين الإتمام وعلى تقدير التعيين فالإتمام ليس بواجب.
والقاعدة هنا أيضاً أصالة البراءة، فإنه في صورة العجز يشك في توجه تكليف عليه فانه على أحد التقديرين الإتمام ليس بواجب وعلى التقدير الآخر واجب ومع الشك في ذلك يجري كل من قاعدة قبح العقاب بلا بيان وحديث الرفع فتكون النتيجة أشبه بالتعيين.
(فقه المسألة) فقد استدل المحقق النائيني (قدس سره)[١] على كون الوجوب تعيينياً في خصوص مسألة القراءة والإئتمام وأن الإئتمام مسقط وليس بعدل بما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في (سين بلال شين)[٢]، فكان يقول بدل أشهد أن لا اله إلا الله أسهد أن لا إله إلا الله، ولو كان الإئتمام واجباً فمع تعذر القراءة عليه يتعين الائتمام على تقدير التمكن عليه مع أنه لم يأمره بذلك فما هو إلا مسقط صرفاً.
والجواب عنه: أولاً: أن الرواية ضعيفة بالإرسال.
ثانياً: إن كان المقصود من ذلك خصوص - سين بلال - فمن المعلوم أن الفاتحة والتي يتحملها الإمام عن المأموم وهي القراءة لم تشتمل على حرف

---

* ليلة الأربعاء ٥ /شعبان/ ١٣٧٩.
[١]أجود التقريرات ٣: ٣٧٧.
[٢]مستدرك الوسائل ٤: ٢٧٨، أبواب قراءة القرآن ب ٢٣ ح٣.