يعلم بذلك، فالتكاليف الصادرة من المولى حيث لم تصل إلى العبد وإن كانت موجودة في واقعها لا توثر في نفسه من حيث العمل، وإنما الموثر هو العلم بالتكليف، فاذا لم يكن التكليف وأصلاً كان العقاب على مخالفته قبيحاً عقلاً، إذاً فقاعدة قبح العقاب بلا بيان وتمامية حكم العقل بذلك إنما هو في التكاليف غير الواصلة إلى المكلفين بعد الفحص عنها، وأما بعد الوصول فلا معنى لجريان القاعدة المذكورة.
وأما الجهة الثانية: وهي معارضة القاعدة المذكورة لقاعدة دفع الضرر المحتمل، فالمشهور بين الأصولين كما ادعاه صاحب الكفاية [١] حكومة قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، باعتبار أن موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر هو احتمال التكليف الواقعي، وبوسيلة حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وصول التكليف ينتفي احتمال الضرر فيرتفع موضوع قاعدة دفع الضرر فلا يبقى مجال للقاعدة المذكورة.
وأشكل عليه: بأن قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أن قاعدة دفع الضرر إنما هي حكم العقل بوجوب التحفظ على الحكم الواقعي، فهو بيان على الواقع فهو يرفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لارتفاع موضوعها، والحاصل أن كلاً من القاعدتين كبروي لايتكفل إحراز موضوعه، بل لابد من إحرازه من الخارج لامن نفس القاعدة، وكل منها صالح لرفع موضوع الآخر ولاترجيح لأحدهما على الآخر.
*والصحيح أن يقال: إنه قبل بيان الحقيقة لابد من بيان أمر وهو أن المعارضة بين الأحكام الشرعية إنما تقع بين دليلين ظنيين، إما بأن يكون السند في كل منهما قطعياً ولكن دلالتهما ظنية كالآيات القرانية، أو يكون السند في كل منهما ظنياً ولكن الدلالة قطعية، كخبرين مقطوعي الدلالة فإن في مثلهما يقع التعارض بين الدليلين.
وأما وقوعه بين دليلين قطعيين سندا ودلالة وجهة فيستحيل ذلك، لاستلزامه التناقض بينهما ولابد أن يكون أحد الدليلين وارداً أو حاكماً على الآخر.

[١] كفاية الأصول: ٣٤٣.
* ليلة الأحد ٢/ذي القعدة/ ١٣٧٨.