مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٨ - التكاليف الضمنية

مجعولة في حق الجاهلين بها وفي ظرف الجهل بالواقع، بينما في شريعتنا المحمدية منّة وتفضلاً منه تعالى رفعها عنا في ظرف الجهل، لذا كانت سمحة سهلة، فالرفع إنما هو بالاضافة إلى الأمم السالفة.
الوجه الثاني: أن الرفع وإن كان في الحقيقة مستعملاً في العدم بعد الوجود خارجاً، ولكنه قد يستعمل تجوزاً في الموارد التي يكون المقتضي شديد التأثير بحيث يقارب الوجود ولما يوجد تحقق المانع، مثلا إذا مرض شخص وكاد أن يموت ثم منّ الله عليه بالشفاء يصح أن يقال رفع الله عنه البلاء، باعتبار أن المقتضي لموته كان شديد التأثير وقابلا تاما للقضاء عليه وإن حصل المانع بعد ذلك، ففي مثل هذه الموارد يستعمل الرفع أيضاً تجوزاً، فلأحد هذين الوجهين صح استعمال الرفع هنا فيرتفع الإشكال.
* (التنبيه الثاني)
إن كلمة الرفع بالاضافة إلى الفقرات التسعة مستعملة في معنى واحد، ولكن الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري وبالنسبة إلى البواقي واقعي.
أما الرفع الظاهري في (ما لا يعلمون) فلأن نفس العنوان المذكور يعطي ذلك وأن الجهل لابد وأن يتعلق بشيء، مضافاً إلى قيام الضرورة والإجماع على اشتراك التكاليف الشرعية بين العالمين والجاهلين بها.
فالتكليف الواقعي في مورد تعلق الجهل به يكون ظاهراً مرتفعاً عن ذلك المكلف المتردد، بمعنى أنه غير مراد منه في ذلك الحال، أما لو انكشف الخلاف وبان للمكلف أن التكليف الواقعي هو الحرمة فالواجب عليه الإعادة وأن ما أتى به غير مجز عن الواقع، فالإطلاقات الشرعية والعمومات اللفظية لو وصلت إلى المكلف واطلع عليها لكانت شاملة لمورد الجهل بلا أن يكون الجهل مخصصاً ومقيداً لها، غاية الأمر العمل بها في مورد الجهل غير منجز من جهة رفعها عن المكلف في هذا الظرف، وأما ثبوتها واقعاً فهو مسلم، ولهذا لو شك في جزئية شيء أو شرطيته وأجرى حديث الرفع ثم جاء بالناقص، وبعد ذلك اطلع على عموم أو إطلاق يفيد شمول الحكم لجميع الحالات كان الواجب

---

* ليلة الاثنين ٥ /شوال/ ١٣٧٨.