وهو ان يكون التكليف فعليا في كل طرف، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء من حيث الترك، لأن التكليف الوجوبي نحو شيء لايصح إلا فيما إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادة، إذ لو كان الشخص من عادته وطبعه أن يترك الشيء، فنهى المولى عنه كان ذلك لغوا، كما لو كان من عادته أن يفعله كالأكل والشرب والنوم كان أمر المولى به لغوا، فكما يشترط في تنجيزالعلم الإجمالي في الشبهات التحريمية أن يكون التكليف فعليا في كل طرف ومورد للابتلاء به، كذلك يشترط في الشبهات الوجوبية أن تكون الأطراف كلها موردا للابتلاء بها للمكلف.
فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء بمعنى أن المكلف لايبتلي بتركه عادة ويأتى به بحسب طبعه كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث، ومعه يكون المرجع هو الأصل النافي بلا معارض.
*ذكر المحقق النائيني (قدس سره)[١] أن تعميم الشرط المذكور للشبهات الوجوبية غير تام، لأن معنى الأمر الوجوبي ليس البعث الفعلي كما أن معنى النهي ليس الزجر الفعلي، بل معناهما قابلية البعث والزجر نحو الشيء وإمكان الداعوية في نفس المكلف، وحيث كان الفعل الذي يصدر من المكلف عن اختياره وإرادته فهو لو وجد بطبعه وكان حاصلا لديه أمكن الأمر به مع ذلك، لأن اختياره محفوظ، فهو على تقدير تركه يكون مأمورا به.
وبعبارة أخرى: لو اعتاد المكلف بطبعه أن يوجد شيئا فالأمر بايجاد ذلك ليس لغوا، لأن معنى الأمر هو إمكان أن يكون داعيا للمكلف وقابلية بعثة نحو العمل، والمكلف حيث كان اختياره محفوظا يستطيع [على] ترك ذلك، فالأمر في محله إذ يمكن أن يكون باعثا نحو العمل فيما لو أراد المكلف ترك ذلك الشي ولو كان ذلك حاصلا عادة.
إذن ففي مالوخرج الفعل عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي منجز مع ذلك في الشبهات الوجوبية.

* ليلة السبت ٤ ج٢ ١٣٧٩. وفي صباح يوم الثلاثاء ٢٢ ج١ توفي سماحة آية الله العظمى السيد حسين الحمامي (قدس سره) أحد المراجع العظام، وقد عطلت الدراسة حداداً على وفاته ضمن المدة الفائتة، تغمده لله برحمته الواسعة.
[١]أجود التقريرات ٣: ٤٣١.