وهكذا في الأوأمر العرفية لو قال المولي: أكرم العلماء، الظاهر في وجوب إكرام كل فرد من العلماء تعيينا من غير تقييد بإكرام غيره وعدمه، ثم علمنا من الخارج أن زيدا وعمروا لا يريد المولي إكرامهما جمعا، ودار الأمر بين أن يكون كل منهما خارجا عن العموم تخصيصا فلا يجب إكرامهما أصلا، وبين أن يكون كل منهما خارجا عن العموم تقييدا بأن لا يجب إكرام كل منهما عند إكرام الآخر، ويجب إكرام كل منهما عند عدم إكرام الآخر، ففي مثله لابد من الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظاهر الدليل، وهو الحكم بعدم إكرام كل منهما عند إكرام الآخر، أو فقل لا داعي إلى إسقاط ظهور الأمر في الوجوب، بل يلزم التصرف في إطلاق كل منهما وتقييده بأو، فيقال: يجب هذا أو ذاك على سبيل التخيير، ويسمى بالتخيير العرفي.
والحاصل أن كلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاقه كان الثاني هو المتعين لأنه المتيقن.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن القسم الأول من التخيير غير جار في المقام لعدم الدليل عليه كما هو واضح، وكذا القسم الثاني لأن المكلف في مورد العلم الإجمالي قادر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن مجموع الأطراف، كما أنه قادر على ارتكاب جميعها. نعم التخيير في الخبرين المتعارضين على مسلك ؟ من باب التخيير في باب التزاحم إلا أنه مع بطلانه في نفسه أجنبي عن التخيير في باب الأصول العملية.
وأما القسم الثالث فربما يتخيل جريانه هنا بدعوى أن مقتضى إطلاق أدلة الأصول بثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي، وقد علمنا من الخارج استحالة هذا الجعل لاستلزامه الترخيص في مخالفة التكليف الواصل.
وبعبارة أخرى: العقل يرى أن جريان الأصول في كليهما مستلزم للترخيص في ارتكاب المعصية، وهو قبيح، وحينئذ بمقتضى حكم العقل لا يمكننا جريان الأصول جميعا في الأطراف كلها، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الترخيص في جميع الأطراف وبين رفع اليد عن إطلاقه، بأن يفيد الترخيص في كل طرف بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر، وقد عرفت أن المتعين هو الثاني فتكون النتيجة