مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٠ - الأصول العملية

الشارع المقدس، وليسا من الخواص والآثار التي كشف عنهما الشارع المقدس، فان الشارع إنما حكم بهما بما هو شارع لا بما هو خبير وعارف بخواص الأشياء.
ثانياً: - لو سلمنا أن الطهارة والنجاسة من الخواص والآثار وقد كشف عنهما الشارع المقدس إلا أنه لا نسلم كون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، إذ العبرة في كون الشبهة مصداقية أن يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع المقدس، كما أن المرجع في الشبهات الحكمية هو الشارع المقدس، ولا ريب أن المرجع عند الشك في نجاسة شيء وطهارته كعرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلال هو الشارع المقدس، فكونهما من قبيل الخواص والآثار لا يجعل الشك فيهما من الشبهة المصداقية بعد فرض أن بيانهما من شؤون الشارع المقدس.
* الأمر الثالث: أن الشيخ الأنصاري(قدس سره) بدأ أولاً في البحث عن البراءة التي هي عبارة عن إجراء الأصل النافي في مورد الشك في التكليف، بعد أن قسم في ذلك إلى أقسام ثمانية: نظراً إلى أن الشبهة تارة تكون تحريمية وأخرى وجوبية، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون منشأ الشك فقدان النص على الحكم حين يذكر سبب يوجب احتمال وجود الدليل كالشهرة الفتوائية، أو لأجل تعارض النصين حيث يتردد الأمر بين أن يكون في الواقع وجوب أو تحريم أو إباحة، أما لو تردد بين الوجوب والتحريم فالمورد هو التخيير.
أو لأجل إجمال النص كما لو قلنا بأن دلالة الصيغة على الجامع بين الوجوب والاستحباب، فعند إطلاقها مجردة عن القرينة الدالة على أحدهما يكون الأمر مجملا فيحتمل حين ذاك ثبوت تكليف إلزامي.
أو لأجل الاشتباه في الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية، وكل هذه الأقسام مورد للبراءة.
وخالف الأخباريون في الشبهة الحكمية التحريمية فادعوا الاحتياط فيها خلافاً لما يقوله الأصوليون، كما وقد ادعى المحدث الاسترابادي[١] جريان الاحتياط

---

* ليلة السبت ٢٠ /شعبان/ ١٣٧٨.
[١] الفوائد المدنية: ١٣٨.