مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٦٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

* التنبيه الثاني: في الزيادة العمدية أو السهويةقد عرفت أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يتأتى في الجزئية والشرطية يتأتى في المانعية أيضاً التي هي عبارة عن أخذ شيء في الواجب، والأصل الجاري فيها مثل ما جرى في موارد الأقل والأكثر في الجزئية والشرطية، ومن جملة مصاديق الأقل والأكثر في المانعية الشك في عدم الزيادة في الواجب، كما لو شك في أن عدم زيادة الركوع معتبر في الصلاة أو لا فإن مرجع هذا الشك إلى الشك في المانعية وأن زيادة الركوع مانعة أم لا ليكون عدم ذلك معتبراً في الصلاة، والأصل فيه كما عرفت هو البراءة بحسب الكبرى، وتفصيل البحث في ذلك في المقام الأول في مفهوم الزيادة.
وهو بحث يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في تصوير الزيادة في الواجبات الإلهية وإمكان تحققها في المركبات الاعتبارية.
الجهة الثانية: في اعتبار قصد الزيادة وتحققها وعدمه، وهاتان جهتان يجب البحث عنهما.
أما الجهة الأولى: فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة في الواجبات الشرعية، لأن الجزء المأخوذ إن كان مقيداً بقيد خاص كالمرة والمرتين مثل الركوع والسجود فالمكلف لو أزادهما في العمل لزم انتفاء صدق ذلك القيد، ومعناه نقيصة العمل عما اعتبر فيه وفقدان الجزء لا زيادته، لأن المأخوذ فيه شرط لا فمع التكرار ينتفي صدق شرط لا، فالعمل يكون ناقصاً فلا زيادة على هذه الصورة، وإن لم يكن مقيداً بقيد خاص بل كان المطلوب فيه هو فلازمه أن يكون كل ما أتى به خارجاً مصداقاً للطبيعي المأمور به، فالتكرار لا يوجب انتفاء صدق الطبيعة بل يوجب في الحقيقة صدقها لاعتبار عنوان لا شرط فيها، وهذا لا ينهدم مع التكرار، إذا فمن أين تتحقق الزيادة في الجزء؟ فلا تتصور الزيادة على كل تقدير.
وغير خفي أنه قد تقدم في بحث المرة والتكرار أن قلنا أن الواجب

---

* ليلة الاثنين ٢٤ /شعبان/ ١٣٧٩.