والجواب عنه: أولاً: أنه لاحاجة إلى إثبات الترخيص الشرعي ليترتب عليه القطع بعدم الاستحقاق، بل للقطع بعدم الاستحقاق مترتب على نفس عدم التكليف أو المنع عنه بدون حاجة إلى ثبوت ترخيص شرعي، فإن العقاب إنما يترتب على المنع من قبل المولى إما من جهة المنع من ترك الفعل أو من جهة المنع من ارتكاب الفعل، فاذا حصل للمكلف مؤمن من جهة المنع وأثبت الاستصحاب عدم المنع أو عدم التكليف يقطع المكلف بعدم الاستحقاق حينئذ حاجة إلى الترخيص الشرعي.
ثانياً: أنه لو فرضنا أن الترخيص من لوازم عدم التكليف، ولكن ما المانع من جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي باعتبار أنه مضى زمن عليه سابق قبل البلوغ وهو مرخص في الارتكاب قطعاًُ، لما جاء في حديث رفع القلم فيستصحب ذلك ويثبت به القطع بعدم الاستحقاق للعقاب.
الوجه الثالث: ما جاء به المحقق النائيني بأن استصحاب عدم التكليف المتيقن ثبوته قبل البلوغ المثبت للبراءة غير جارٍ في المقام، لأنه من قبيل اللاحرجية العقلية بمعنى عدم التكليف قبل كل شي وقبل أن يكون مورد قابل للاتصاف به، وهذا لاينفعنا إثباته لما بعد البلوغ الذي هو مورد قابل.
وبعبارة أخرى المتيقن ثبوته قبل البلوغ إنما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له، وهذا لايحتمل بقاؤه بعد البلوغ، وإنما المحتمل فيه عدم التكليف في المورد القابل له فلا معنى للتمسك بالاستصحاب.
والجواب عنه: بأن عدم التكليف بمعنى اللاحرجية العقلية إنما يتم بالاضافة إلى الصبي غير المميز كالصبي المتغذي فإن حكمه حكم البهائم، وأما بالنسبة إلى الصبي المميز فلا يتأتى الحديث المذكور لأنه في مورد قابل، وهذا وإن كان في بدء حدوثه غير مفيد لأنه أزلي إلا أنه باعتبار وقت الشك له الأثر من ناحية البقاء فيجري الاستصحاب في رفعه، لأن رفعه عن امتناني ودعوى أن الاستصحاب أزلي وعدم محمولي لا يثبت الانتساب إلى الشارع المقدس، فهو لاينفع ما نحن فيه الذي غرضنا إثبات العدم الوصفي وتحقق نسبة ذلك إلى الله تعالى مدفوعة بأن الأثر العقلي إن كان من آثار نفس المستصحب فلا يجري، وإن كان أثراً لنفس الاستصحاب فلا مانع من جريانه.