مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢١٥ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

جديدة حادثة وهي مركبة من شيئين تحقق الملاقاة خارجا وأنها ملاقاة للنجس، والأول وإن حصل خارجا إلا أن الجزء الثاني مشكوك فيه، ومعه لا يحكم عليه بوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس.
*وربما يقال - بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر لوجهين:
الوجه الأول: أن النجاسة على تقدير وجودها في الملاقي بالكسر ليست هي غيرها في الملاقى بالفتح بل هي عينها وقد سرت فيها إلى الملاقي بالكسر واتسع الجسم بذلك وأصبح الموضوع وسيعا بعد أن كان ضيقا، وهو كما لو أضيف ماء على أحدهما فاتسع الموضوع وتكثر، أو قسم أحد الإنائين إلى قسمين فإنه موضوع واحد وقد تعدد، فالنجاسة هنا على تقديرها في الملاقى بالفتح هي نفسها في الملاقي بالكسر وعليه فالملاقي والملاقى يقعان طرفا للعلم الإجمالي ويكون الطرف الآخر لهما الإناء الثاني ولازمه الحكم بلزوم الاجتناب عن الجميع.
وغيرخفي أن هذا الوجه يتم بناء على أن تكون النجاسة والطهارة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع المقدس، وأنها تسري من جسم إلى جسم كسريان التيار الكهربائي أو كالحرارة من النار إلى الحديد، ويصبح الملاقي والملاقى شيئا واحدا، أما بناء على ما هو الصحيح من أن النجاسة والطهارة من الأمور الاعتبارية التعبدية من قبل الشارع المقدس فلا يكون الحكم بنجاسة الملاقي إلا من قبيل الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، فإن مقتضى التعبد هو الاقتصار على الموارد التي يثبت فيها الحكم المذكور وقد ثبتت النجاسة في ذوات العناوين العشرة وهكذا ثبت على عنوان الملاقي، ولم يثبت على عنوان الثوب وما شاكله من الأمور الملاقية للنجس.
فالحكم في الملاقي إنما هو لأجل تحقق موضوع غير موضوع الحكم في الملاقى
بالفتح ومن المعلوم أن الملاقي بالكسر لما كان جهه حكمه بالنجاسة تحقق الملاقات للنجس كان ذلك غير محرز أصلاً أي الجزء الثاني ليس بمحرز أصلاً، ومع الشك يرجع إلى الأصل لوجهين، والدليل على أن تنجس

---

* ليلة الثلاثاء ١٤ /ج٢/ ١٣٧٩.