تنبيه:اعلم أن أخبار من بلغ بعد أن أفادت الإرشاد لحكم العقل لايختص جريانها في الروايات فقط، بل حتى في الفتاوى أيضاً يجري الحديث المذكور، وبعبارة أخرى هل الأخبار المذكورة تشمل فتوى الفقيه بالاستحباب.
إنه بناء على الإرشاد لامانع من العمل به وترتب الثواب عليه انقيادا أو إطاعة، فانه يحتمل مطابقة قول المفتي للواقع. وأما على الاستحباب فقد يقال بعدم شمول الأخبار له نظرا إلى أن الأخبار دلت على بلوغ الثواب الذي ترتب على العمل المستفاد من الخبرلامن الفتوى، فإن الثواب يكون من الرأي والاعتقاد لامن الأخبار عن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولكن الجواب واضح: فإن المفتي وإن كان يفتي عن رأيه واعتقاده إلا أنه بالدلالة الالتزامية يخبر عن مطابقة رأيه للواقع وللخبر الصادر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الائمة (عليهم السلام)، فتشمله الأخبار حينئذ على هذا إذا كان مجرد الفتوى، وإن علمنا أن فتواه هو مضمون الخبر كما في فتاوي ابن بابويه حيث صرح في المقنع بأن جميع فتاواه مطابقة للخبر، ولكن حذفت أسانيدها لئلا يثقل حمله ويصعب حفظه، فالأمر واضح فإنه خبر قام على الاستحباب أو الوجوب فتشمله الأخبار.
الجهة الثانية: إنه بعد أن كان بلوغ الثواب على عمل جاريا في الشبهات الحكمية فهل الأخبار المذكورة تختص به أم تشمل حتى الشبهات الموضوعية؟ فلو قام دليل ضعيف على أن المكان الفلاني مسجد فهل تثبت استحباب الصلاة فيه أو لا ؟ الظاهر هو العدم، وإنما تختص الأخبار بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية بناء على إفادة الأخبار حجية الخبر الضعيف أو استحبابه، لأن الظاهر منها أن البلوغ مختص بما يكون بيانه وظيفة الشارع المقدس، فلا يعم مطلق البلوغ وإن لم يكن بيانه وظيفة له كالموضوع الخارجي، فإن بيان الموضوعات وتطبيق الكبريات على الصغريات لا يرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمة (عليه السلام).
نعم بناء على الإرشاد لامانع من الصلاة فيه فإن طابق الخبر الواقع صح، وإلا فهو انقياد يحكم العقل بحسن الانقياد فيه، وهذه ثمرة أيضاً بين القولين.