مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٦ - الأصول العملية

المباحث إن تمت الملازمة وانضمام الصغرى إليها يوجب القطع الوجداني بالحكم الشرعي، وهذه المباحث تسمى ببحث الاستلزامات العقلية وهي وإن ذكرت في مباحث الألفاظ إلا أنها ليس منها.
القسم الثاني: ما يكون البحث فيه موصلاً إلى الحكم الشرعي التعبدي ولكنه بحث صغروي، يقع عن مداليل الألفاظ على معانيها والظهورات العرفية، وهذا قد يقع عن المداليل المفردة كظهور صيغة افعل في الوجوب والنهي في الحرمة والعموم في الاستغراق وغير ذلك.
وقد يقع عن المداليل المركبة كالبحث عن مفاد العام بعد التخصيص والمطلق بعد التقييد، فإن هذه المباحث يعود البحث عنها إلى عالم الدلالة وماذا تفيده الصيغة من الظهور، أما الكبرى وهي حجية الظهورات فمعترف بها لدى العقلاء وغيرهم.
القسم الثالث: ما أوصل نتيجة البحث عنه إلى الحكم التعبدي، ولكنه بحث كبروي يقع عن حجية شيء لاثبات الحكم الشرعي وعن أصل الدليلية والحجية كمباحث الحجج، حيث يبحث عن أن خبر الواحد حجة أولا أو الإجماع أو الشهرة أو ظواهر القرآن حجة أولا، فان البحث عن ذلك يعود في الحقيقة عن أن الشارع المقدس جعل الحجية لتلك الأمور التي تكشف عن الواقع كشفا ناقصا أو جعل الدليلية لها أولا، وهي في الحقيقة نزاعات كبروية لا يدور البحث عنها في تشخيص ظهور خاص.
القسم الرابع: ما لا يوصل في نتيجته إلى قطع وجداني أو تعبدي بالحكم الشرعي، بل يبحث فيه عن قواعد تعين الوظيفة العملية للمكلف عند عجزه عن الدليل الاجتهادي وفي ظرف شكه في الحكم الواقعي، سواء كانت الوظيفة مقررة من قبل الشارع المقدس أو استقل العقل بها، وتسمى تلك بالأصول العملية الشرعية أو العقلية وبالأدلة الفقاهية كالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير.
ومؤداها في الحقيقة أحكام ظاهرية إن كانت أصولاً شرعية تثبت للشيء بعنوانه الثانوي وهو الشك بالواقع، بينما الأحكام الواقعية تثبت للشيء بعنوانه الأولي، والدليل الدال عليها يسمى بالدليل الاجتهادي.