فيها، وداعي الشيخ أن تلك الروايات واضح حيث يراد منها أن كل شي مطلق ومباح سواء كان شبهة حكمية أو موضوعية حتى يرد منه ويصل من الشارع نهي عن ذلك، وصاحب الكفاية والمحقق النائيني منعا من الدلالة على المطلوب واعتبرا الرواية اجنبية عن المقام.
أما المحقق النائيني [١] فحاصل مدعاه: أن الإطلاق هنا بمعنى اللاحرجية العقلية الأصلية التي هي قبل الشرع، وكأن الرواية تفيد أن الأشياء قبل الشريعة المقدسة باقية على إباحتها حتى يرد نهي عنها بعد الشريعة، فهي اشبه بالنزاع المعروف أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر، وإفادة الرواية هذا المعنى لايتلاءم مع ما نحن فيه مما كان النزاع فيه دائماً بعد الشريعة المقدسة وبعد بيان الأحكام فيها وتعلق الشك في شبه حكمية تحريميه وعليه فهي خارجة عن المقام.
والجواب عنه أولاً: أن الرواية الشريفة لو كانت تدل على المعنى المذكور، فما هو الأثر والفائدة من بيانها، ولماذا تجشم الإمام (عليه السلام) متاعب البيان فأدلى به على مسامع الرواة في الوقت الذي لامساس له بحالته الفعلية وبما هي وظيفته، فتصدي الإمام(عليه السلام) لهذا الأمر دليل على أن المراد بالإطلاق بيان اللاحرجية بعد الشريعة لا قبلها، ثانياً: أن المراد من الإطلاق إنما هو الإطلاق الشرعي لا الإطلاق العقلي كما قيل.
*وأما ما قاله صاحب الكفاية [٢] في الحديث المذكور فحاصله أن قوله عليه السلام (كل شي مطلق حتى يرد فيه نهي) أن الإطلاق هنا بمعنى الإباحة الشرعية التي حصلت ما بعد الشريعة، ومعنى الورود هنا ليس هو الوصول إلى المكلف بل هو صدور الحكم من قبل الشارع المقدس وجعله على العباد سواء وصل إليه المكلف أو لا، ومعنى الرواية أن كل شيء مطلق أي مباح واقعاً حتى يجعل الشارع له الحرمة فيجب حينئذ الانتهاء عنه، وهذا المعنى لايفيدنا في المقام باعتبار أن ما نحن بصدده إثبات الإباحة للمكلف ما دام التكليف لم يصل إليه خارجاً.

[١] أجود التقريرات ٣: ٣١٧.
* ليلة الأربعاء ٢٨ /شوال/ ١٣٧٨.
[٢]كفاية الأصول: ٣٤٢.