مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٦٨ - الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب

عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق [١]) وأما عدم التكليف بما بعد البلوغ الذي هو المشكوك فيه فموضوعه الإنسان بعد البلوغ، وفي مورد قابل للتكيف وهو موضوع يختلف عن الأول، ومتى لم يتحد موضوع القضيتين لانستطيع من جريان الاستصحاب.
وهذا الإيراد هو الصحيح، وتوضيحه: أن العنوان الذي أخذ في موضوع للحكم الشرعي على نحوين: الأول: أن العنوان قد يكون بنظر العرف قواما لذلك الموضوع على نحو من قبيل الواسطة في العروض، ولاريب أن الحكم يزول عند تبدل ذلك العنوان كالعدالة التي أخذت في موضوع نفوذ الشهادة والعلمية التي أخذت في موضوع جواز التقليد وأن موضوعه العالم، فإنها في نظر العرف قوام لذلك الحكم وأنه يدور مدارها وجوداً وعدماً، والحكم في الحقيقة ثابت للعنوان المذكور وبالعرض ثبت لنفس الذات، فاذا زال العنوان فقد زال الحكم قطعا وثبوتة بعد ذلك إنما يكون بعنوان جديد لا بالعنوان السابق.
وفي مثله عند الشك لايجري الاستصحاب.
الثاني: أن لايكون العنوان مقوماً لموضوع الحكم، بل في الحقيقة علة لثبوت الحكم إلى الذات، فهو من قبيل الواسطة في الثبوت كما في نجاسة الماء بعنوان الثابتة لعنوان التغير، فإن النجاسة في الحقيقة ثابتة لذات الماء ولنفس الجسم ولكن بعلة التغيربأحد الاوصاف، فهذا العنوان ليس قواما للموضوع بل الموضوع كما عرفت نفس الجسم ولكنما العلة في ثبوت الحكم إنما هو عنوان المذكور، وهذا القسم من العناوين الذي يكون علة في الثبوت ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون العلة التي أوجبت ثبوت الحكم للذات علة محدثة موجبة لبقاء الحكم إلى الآخرحتى مع التبدل والتغير وزوال العنوان، فلا ريب أن الحكم باق بعد زوال العنوان كالمحدود وطلاق التسع مما كان حدوثهما موجبا لثبوت الحكم وبقائة حتى الأخير.

---

[١] وسائل الشيعة ١: ٤٥، أبواب مقدمة العبادات ب٤ ح١١ (مع اختلاف يسير).