نفي الحكم المتعلق بالعلة، ولو سلم صحة هذا الاستعمال فلا ينبغي الشك في كونه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بالقرينة الصارفة.
ثالثاً: إن الرفع المتعلق بالخطأ والنسيان في حديث الرفع يمكن ان يكون من قبيل القسم الثالث من أقسام استعمالات لا النافية للجنس، فيكون المنفي حينئذ الحكم الثابت لهما في الشرايع السابقة كما يشهد به قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (رفع عن امتي) فإنه ظاهر في اختصاص الرفع بهذه الشريعة ولازمه ثبوت الحكم في الشرايع السابقة، ولاتكون المؤاخذة على الخطأ والنسيان منافياً للعدل حتى تستنكر في الشرايع السابقة، فإن المؤاخذة على عدم التحفظ على الخطأ والنسيان بأن يكتب شيئاً أو يضع مقابل وجهه شيئاً كي لايخطأ ولاينسى لاينافي العدل، نعم إذا صدر الخطأ والنسيان بغير اختياره بحيث لايمكنه التحفظ عنهما لاتصح المؤاخذة عليهما حينئذ، وعليه فلا وجه لقياس المقام برفع الخطاء والنسيان في حديث الرفع لعدم كون الرفع رفعا للحكم بلسان رفع الموضوع، بل يكون رافعاً للآثار التي كانت للخطأ والنسيان في الشرايع السابقة.
وأما رد الوجه الرابع وهو الذي أريد من لا نفي الضرر غير المتدارك ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر، فهذا يرد عليه:
أولاً: إن التقييد خلاف الأصل فلا يصار إليه من دون دليل.
ثانياً: إن التدارك الموجب لانتفاء الضرر على فرض التسليم إنما هو التدارك الخارجي التكويني التشريعي، فمن خسر مالاً ثم ربح بمقداره صح أن يقال ولو مسامحة أنه لم يتضرر، وأما حكم الشارع المقدس بالتدارك فلايوجب ارتفاع الضرر خارجاً، فمن سرق ماله متضرر بالوجدان مع حكم الشارع بوجوب رده عليه، والحاصل أن التدارك إن كان تكونياً خارجا كان ما ادعاه القائل صحيحاً، إذ العرف لايرى ضرراً بعد حصول التدارك، كما لو أجرى البائع معاملتين في زمن واحد ربح في أحدهما وخسر في الآخر، فإن التدارك التكويني يوجب عدم صدق الضرر الخارجي عرفاً، وإن كان شرعياً بمعنى أن الشارع المقدس ألزم المكلفين بتدارك الضرر فهذا لايرى العرف أنه ليس بضرر، كما لو فرضنا ان سارقا سرق أموال شخص وقد أمر الشارع المقدس بضمانه