إلى البراءة في الشبهات الحكمية لكان مانعا هنا، مع أن الأخباريين يلتزمون بالبراءة في الشبهات الوجوبية والموضوعية، إلا المحدث الاستبرابادي، فما يقوله الأخباري في هذين الموردين يمكن الإجابة به عن الشبهات التحريمية.
وأما الجواب الحلّي: فقد ادعى صاحب الكفاية (قدس سره)[١] أن قيام الأمارة على التكليف في بعض الأطراف ينجز العلم الإجمالي فيها دون الطرف الآخر، كما لو علمنا بحرمة إناء زيد وتردد بين إنائين، ثم قامت البينة على أن أحدهما المعين إناؤه كان العلم الإجمالي منحلاً إلى ذلك الاناء والاجتناب عنه دون الثاني، وما نحن فيه كذلك فإن الأمارات والطرق قامت على تعيين المحرمات في الشريعة المقدسة، ومعه ينحل العلم الإجمالي المذكور وتجرى البراءة في ما هو محتمل التكليف.
الجواب عنه: أن مقالته (قدس سره) تتم في ما لو كان المعلوم بالإجمال محددا ومعلوما ولم يخرج عن محل الابتلاء، ثم قام الدليل على تعيين ذلك المعلوم، فإنه لا إشكال في الانحلال،. مثلاً لو علمنا بحرمة إناء زيد من بين الإناءات، ثم علمنا تفصيلا أو تعبدا على أن هذا هو إناء زيد، انحل العلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال محدد ومعين، وكذلك لو علمنا بوجوب إحدى الصلاتين الجمعة أو الظهر، ثم قامت الأمارة على تعيين ما هو الواجب انحل العلم الإجمالي بلا فرق بين أن تكون الأطراف كثيرة أو لا، إنما المهم معرفة ما هو المعلوم بالإجمال، فالدليل الدال على تعيين النجس وأنه إناء زيد يفيد المعنى المذكور بالدلالة المطابقية، وهو بالدلالة الالتزامية ينفي أن يكون إناء زيد في غير هذه الإناءات، سواء كان ذلك الدليل الذي قام على التعيين تفصيليا بالوجدان أم بالتعبد كالأمارة حيث يكون فيها نظر إلى اللوازم.
وأما مانحن فيه فليس كذلك، لأن المعلوم بالإجمال ليس بمحدد ومعين، فالأمارات التي تقوم على اثبات شيء وتعيين ما هو المحرم واقعا ليس بمقدار ذلك المعلوم بالإجمال، أو فقل المعلوم بالإجمال ليس بمقدار ما قامت الأمارة عليه فهي لاتنفي ثبوت التكاليف المحرمة في غير هذه الموارد، إذاً فالعلم الإجمالي لاينحل بل يبقى منجزاً ولاتجري البراءة على هذا التقدير، فما قاله في الكفاية غير صحيح.

[١] كفاية الأصول: ٣٤٦.