مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٩٣ - الشك في الحلية من جهة الشيهة الحكمية

وإن قلنا بأنها معنى مركب من مجموع الأفعال الخاصة، وأنها اسم لذلك فالشك في القابلية يوجب جريان أصالة الحل.
*الصورة الثالثة: أن يشك في حلية اللحم وحرمته من أجل اعتبار قيد في التذكية وعدمه، كما لو شككنا في أن الذبح بالحديد معتبر في التذكية.
والمرجع هنا إن كان إطلاق فهو المتبع وينفى به كل ما يحتمل دخله في تحقق التذكية، وإن لم يكن إطلاق فالمرجع أصالة عدم التذكية قلنا ببساطتها أم تركيها، لأن التذكية أمر وجودي حادث مسبوق بالعدم ومع الشك في تحققها فيستصحب عدمها.
فإن قلت: يمكن التمسك بإطلاق أدلة التذكية لطرد اشتراط قيدية الذبح بالحديد كما يتمسك بإطلاق قوله تعالى( [أحل الله البيع)[١] في طرؤ اعتبار قيد من القيود.
قلت: إن البيع أمر اعتباري عرفي جرى عليه العقلاء وأمضاه الشارع المقدس في بعض الموارد دون بعض، فاذا شككنا في اعتبار شي في هذا الأمر العرفي كشرطية اللفظ أمكن التمسك بنفيه بمثل (احل الله البيع) وأنه غير معتبر في نظر الشرع، لذا قلنا بصحة المعاطاة، وأما التذكية فليست بأمر عرفي بل أمر شرعي حادث مسبوق بالعدم، فكل مورد حكم بتطبيق التذكية عليه كان متبعا ومع الشك في تحققها للشك في اعتبار شي فيها، فالمرجع أصالة عدمها، لذا قلنا بأن أصالة العدم جارية هنا.
تنبيه: إن أصالة عدم التذكية لو جرت في مورد من شبهة حكمية أو موضوعية لاتنفي الحكم على ذلك المورد بحرمة أكل اللحم بمقتضى قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم)[٢]، وكذا عدم جواز لبس الجلد في الصلاة، إنما النزاع في ترتب النجاسة على ذلك الأصل هو أصالة عدم التذكية، فالمشهور بين الأعلام الحكم بالنجاسة لأنها مترتبة على عنوان غير المذكى وبالأصل ثبت

---

* ليلة الثلاثاء ٢ /ذو الحجة/ ١٣٧٨.
[١]سورة البقرة ٢: ١٧٥.
[٢]سورة المائدة ٥: ٣.