مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٧١ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الرابع: أن يكون الداعي للتصرف هو التحرز عن الضرر بأن يكون في تركه ضرر عليه، هذه هي وجوه التصرف.
والمنسوب إلى المشهور جواز التصرف وعدم الضمان في الصورتين الأخيرتين. بعد التسالم على الحرمة والضمان في الصورتين الأوليين.
أما وجه الحرمة والضمان في الصورتين الأوليين فظاهر، فانه لا إشكال في حرمة الإضرار بالغير ولا سيما الجار والمفروض أنه لا يكون فيهما شيء ترتفع به حرمة الإضرار بالغير.
وأما الوجه لجواز التصرف وعدم الضمان في الصورتين الأخيرتين فقد استدل له بوجهين:
الوجه الأول: أن منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه ودليل نفي الحرج حاكم على أدلة نفي الضرر، كما أنه حاكم على الأدلة المثبتة للأحكام وهذا الدليل ظاهره يعطي جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الغير، بشرط أن يكون الداعي في تصرفه المنفعة أو التحرز عن الغير.
وهو محل نقاش صغرى وكبرى.
أما الصغرى: فلعدم كون منع المالك عن ملكه حرجاً عليه مطلقا، فإن الحرج المنفي في الشريعة المقدسة إنما هو بمعنى المشقة التي لا تتحمل عادة، ومن الظاهر أن منع المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجباً للمشقة التي لا تتحمل عادة مطلقاً بل قد يكون وقد لا يكون، وليس الحرج المنفي في الشريعة المقدسة بمعنى مطلق الكلفة، وإلا كان جميع التكاليف حرجية فإنه كلفة ومنفية لحرية الإنسان وللعمل بما تشتهي الأنفس، وأما الكبرى: فلأنه لا وجه لحكومة أدلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر، فإن كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة على الأحكام الأولية ويقيدها بغير موارد الحرج والضرر في مرتبة واحدة فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.
الوجه الثاني: أن تصرف المالك في ملكه في المقام لابد من أن يكون له حكم مجعول من قبل الشارع المقدس إما الجواز أو الحرمة، فلا محالة يكون أحدهما خارجاً عن دليل لا ضرر ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيكون دليل