لا ضرر مجملا بالنسبة إليهما فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بشيء منهما، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة ويحكم بجواز التصرف.
والجواب عنه: أن دليل لاضرر لا يشمل إلا الأحكام الإلزامية، لأنه ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع المقدس في عالم التشريع، ومعلوم أن الضرر في الأحكام الترخيصية لا يستند إلى الشارع المقدس ليرتفع بحديث لا ضرر، فحرمة الإضرار بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر ومرتفعة به دون الترخيص.
إلا أن التحقيق: عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، لأن مقتضى الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونها ضرراً على المالك، ومقتضى الفقرة الثانية (وهي لا ضرار) حرمة الإضرار بالغير على ما تقدم بيانه فيقع التعارض بين الصدر والذيل فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين.
أو فقل إن حديث لا ضرر لا يشمل المقام أصلاً لا صدراً ولا ذيلاً، لما ذكرناه من كونه وارداً مورد الامتنان على الأمة فلا يشمل مورداً كان شموله له منافياً للامتنان، ومن المعلوم أن حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار فلا يكون شيء منهما مشمولاً لحديث لا ضرر.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر فيما كان ترك التصرف موجباً لفوات المنفعة وإن لم يكن ضرراً عليه، لأن منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضاً مخالف للامتنان فلا يشمله حديث لا ضرر، إذاً لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام، بل لابد من الرجوع إلى غيره، فإن كان هناك عموم أو إطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام أخذ به وحكم بجواز التصرف وإلا فيرجع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة، فيحكم بجواز التصرف.
وبما ذكرنا ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجباً للضرر على الغير وتركه موجباً للضرر على التصرف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر لكونه وارداً مورد الامتنان فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله (عليه السلام): (لا يحل مال امريء إلا