فهنا صورتان: الأولى: أن يحصل العلم الإجمالي بين أمرين؛ أحدهما على تقدير واجب بالفعل، ثانيهما: على تقدير ليس بواجب بالفعل وإنما مشتمل على ملاك فعلي وجد مانع من تأثيره.
الثانية: أن يتردد العلم الإجمالي بين واجب فعلي وغير واجب بالفعل ولا ذي ملاك بالفعل، وإنما هو مشروط بشرط يحصل فيما بعد.
فقد اختلف الأعلام فيما بينهم، والذي يظهر من الشيخ الأنصاري (قدس سره) في مثاله التفصيلي بين المثالين حيث التزم (قدس سره) بتنجيز العلم الإجمالي في الصورة الأولى التي يتردد الأمر فيها بين واجب بالفعل أو ليس بواجب بالفعل ولكنه ملاكه فعلي، ولم يلتزم بالتنجيز في الصورة الثانية، وقد مثـّل للأولى بمسألة النذر فيما لو تردد أمر الشخص بين أن يكون نذره بأمر حالي أو بأمر استقبالي فإن الفعل المنذور قد اتصف بالملاك في هذا الآن فعلى تقديره حالي فهو واجب بالفعل وعلى تقديره استقبالي فهو ذو ملاك بالفعل، والوجه في التنجيز هو عدم الفرق بين العلم بالتكليف الفعلي والعلم بالملاك التام المشتمل عليه الشيء فعلاً وإن كان مانع من تأثيره، لأن الترخيص كما هو قبيح بالإضافة إلى نفس التكليف كذلك قبيح وبالإضافة إلى تفويت الملاك الملزم، وهذا بخلاف الصورة الثانية فإن ملاكها على أحد التقديرين ليس بفعلي، كما لو علمت الحائض بأنها تحيض في كل شهر ثلاثة أيام ولكنها لا تعلم في أوله أو وسطه أو آخره، فهي في أول الشهر يتردد أمرها بين شيء تكليفه فعلي وشيء ليس تكليفه فعلي وليس فيه ملاك بالفعل، فإنه على تقدير أن يكون حيضها واقعا في آخر الشهر فلا مصلحة أول الشهر ولا تكليف بالفعل، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة أو استصحاب عدم الحيض إلى أن يبقى من الشهر ثلاثة أيام، بينما ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى عدم التنجيز في كلا المثالين، لأن المدار عنده في التنجيز وجود تكليف فعلي مردد بين الطرفين، ومع انتفاء ذلك وقوع الترديد بين تكليف فعلي أو فعل ذي ملاك بالفعل أو خال عن ملاك فهو لا أثر له.

[١] كفاية الأصول: ٣٦٢.