مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٨ - الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب

نجد العقلاء يقدمون على ماهو مقطوع الضرر الدنيوي في الوقت الذي يحتمل ترتب نفع معقول على ذلك فكيف بالضرر المحتمل، نعم قد يكون العقلاء يذمون من أقدم على ارتكاب الضرر الدنيوي الخال عن كل غرض معقول باعتبار أنه سفهي، وليس كل فعل سفهي محكوماً بالحرمة شرعاً، بل باعتبار أنه أمر غير واحد لغرض معقول، فالعقلاء يذمون من أقدم على ذلك، فالمتحصل من هذا أن قاعدة دفع الضرر المحتمل تتأتى في مورد يكون احتمال التكليف في ظرف عدم الفحص عنه، أو في ظرف وجود المنجز الخارجي كالعلم الإجمالي، أو عند قيام أدلة الاحتياط، فإن في جميع هذه الموارد يكون احتمال التكليف ملازماً لاحتمال العقوبة على المخالفة، ومع عدم هذه الموارد تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما لو كان الشك بعد الفحص في الشبهات البدوية، فإنه لامعارضة بين القاعدتين بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورادة على قاعدة دفع الضرر المحتمل.
*الجهة الثالثة: في ملاحظة قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع أدلة وجوب الاحتياط، والظاهر أنه على تقدير تمامية دلالتها على وجوب الاحتياط وجوباً طريقياً تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان لارتفاع موضوعها، إذ على تقدير وجوب الاحتياط لهذا النحو يتم البيان من قبل المولى ويتنجز الحكم الواقعي على تقدير ثبوته فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذاً أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتفصيل البحث موكول إلى ما سيأتي إنشاء الله عند التعرض لذكر أدلة الأخباريين.
هذا تمام الكلام في حكم العقل المستدل به إلى البراءة.
* الاستدلال على البراءة بالاستصحابومن جملة ما استدل به على البراءة استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ وتقريب ذلك على نحوين، حيث أن كل حكم شرعي له مرتبتان:

---

* ليلة الثلاثاء ٤ /ذو العقدة/ ١٣٧٨.
* ليلة الثلاثاء ٤ /ذو العقدة/ ١٣٧٨.