وعلى هذا النحو يفيده المثال الآخر، ومن المعلوم أن هذا المعنى يستطيع أن يحققه الشارع المقدس فينفي بعض الأفراد عن العنوان الذي يشملها واقعاً وتكويناً، فالرفع بهذا المعنى أي في عالم الاعتبار وفي نظر الشارع المقدس حقيقي.
نعم رفع الفعل الخارجي التكويني ليس بيده أما الرفع في عالم الاعتبار فأمر مقدور له، وعليه يكون إسناد الرفع في جميع الموارد التسعة حقيقياً، ففي بعضها رفع للموضوع باعتبار الأثر في عالم التشريع، وفي بعضها رفع للحكم نفسه كما في ما لا يعلمون.
(ثايناً) لو سلمنا أن الرفع هنا تكويني إلا أن إسناده إلى التسعة مجازي، لا مجازي وحقيقي، فإن الإسناد المؤلف منهما إنما هو في الإسناد بحسب اللب والتحليل، حيث أن عنوان التسعة منحل واقعاً إلى بعض المصاديق التي يكون إسناد الرفع إليها حقيقياً كما فيما لا يعلمون حيث يراد الحكم.
وفي بعضها مجازي كما في الإكراه والاضطرار حيث يراد الفعل وهو لا يضر، إنما المهم في التفرقة الإسناد الكلامي والنسب الكلامية، فقد أسند الرفع إلى عنوان جامع بين الأمور المذكورة وهو عنوان التسعة.
(والتسعة نائب الفعل) وهو إسناد واحد، وحيث كان بعض المصاديق الإسناد فيه إلى الفعل فلامحالة كان الإسناد إلى مجموع التسعة مجازياً، إذ الإسناد إلى غير ما هو له وهو المجازي، كما لو قيل جرى الماء كان حقيقياً ولو قيل جرى الميزاب كان مجازياً، فلو جمعهما وقال الماء والميزاب جاريان كان الإسناد اليهما مجازياً لأنه إلى غير ما هو له، وكيف كان فعلى الوجه الأول الإسناد حقيقي وعلى الثاني مجازي.
بل حتى على تقدير أن يكون المراد من الموصول مما لا يعلمون هو الحكم لا الأعم منه لا يلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً خاصة وأن الحديث امتناني.
الوجه الثالث: أن الرفع لا يتعلق إلا في الموارد الثقيلة، ولا ريب أن الذي فيه ثقل نفس الواجب والحرام أي الفعل دون الحكم والانشاء وهو الوجوب والحرمة، إذ ليس فيها ثقل لصدورهما من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلف، وعليه فالأنسب أن يتعلق الرفع بنفس الفعل دون الحكم.