مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٧٥ - التنبيه السادس - إن تصوير العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية يمكن على أنحاء ثلاث

متى ما كان احتمال انطباقه على الأفراد موهوماً لكثرة الأطراف كان من الشبهة غير المحصورة، فلا يجب تنجيز العلم في أطرافه كالحبة الواحدة في كيلة من الحنطة، وبالعكس لو كان احتمال الانطباق على كل فرد من الأطراف مظنونا كان الاجتناب عنه واجباً كالإناء الذي فيه عشر لقمات من الأكل وفي أحدها حبة مغصوبة، فإن احتمال الانطباق على كل واحد من الأطراف ليس موهوماً بل مظنوناً:
وفيه: أولاً: أن الوهم في الانطباق له مراتب وهو من مقوله التشكيك كالظن، فالقائل به ماذا يريد من مراتبه، وثانياً: حتى مع فرض أن التكليف موهوماً فما دام الاحتمال موجوداً فهو مستلزم لاحتمال العقوبة، ولابد له من رافع ومؤمن لذلك الاحتمال أي احتمال العقوبة، والمؤمن إما عقلي كما في الشبهات البدوية، أو شرعي كموارد الحل وماشاكلها، وما عداه يحكم العقل بتحصيل المؤمن وهو لايتم إلا بالاحتياط.
وبعبارة أخرى: موهومية احتمال التكليف لايمنع من التنجيز، فقد يتنجز التكليف المردد بين طرفين ولو كان احتماله في أحدهما ظنياً وفي الآخر موهوماً، فإن احتمال التكليف مستلزم لاحتمال العقوبة، وهذا وهو الملاك في منجزية التكليف مالم يحصل المؤمن، وهنا بعد أن كان الاحتمال موجوداً وانطباق المعلوم بالإجمال على بعض الأفراد ممكناً، لايجوز الارتكاب حتى يحرز الترخيص والمفروض عدمه، والذي يدل على هذا أنه لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين وكان أحدهما مظنون الانطباق عليه بينما الآخر موهوم ذلك، فهل ترى أن الموهوم يسقط عنه ذلك ولايجب اجتنابه ويختص الحكم بالفرد الآخر، أو ترى الاجتناب في كليهما منجز، ولاريب هو الثاني.
*الوجه الرابع: أن الشبهة الغير المحصورة هي التي صادق العرف عليها واعترف بأنها غير محصورة، فما صدق عليه ذلك وأنه غير محصور لدى العرف ترتب عليه حكمه.
وفيه: أولاً: أن جملة الشبهة غير المحصورة - لم ترد في آيه أو رواية علق

---

* ليلة الثلاثاء ١ /ج١/ ١٣٧٩.